أصدرت المجلة الدولية لتدبير الأزمات وتسوية المنازعات (Rigcrc) سلسلة من المؤلفات الأكاديمية حول مغربية الصحراء، شارك في إعدادها ثلة من الباحثين والخبراء المتخصصين في القضية الوطنية، وتتناول هذه الأعمال مختلف الأبعاد التاريخية والحقوقية والاقتصادية والدبلوماسية المرتبطة بالملف، بما يرسخ فهما موضوعيا وشاملا له.
ووفق المعطيات المتوفرة، تشكل هذه الإصدارات إضافة علمية رصينة للمكتبات الوطنية والمؤسسات الرسمية وصانعي القرار، ومن المنتظر أن تكون متاحة قريبا للباحثين والمهتمين، ويتخصص عددها الأول لموضوع: العدالة الجنائية الدولية وسؤال الفعالية. والعدد الثاني: الصحراء المغربية بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية: استنطاق نصف قرن من المكتسبات الدبلوماسية والرهانات الجيوسياسية
يُعد هذا الكتاب الأول من نوعه، حيث يناقش قضية الصحراء المغربية التي تُعتبر من أكثر القضايا تعقيداً في العلاقات الدولية وذات حضور طويل في الساحة الأممية. يسعى المؤلف إلى استكشاف الأبعاد التاريخية والقانونية المتصلة بهذه القضية، مع تقديم رؤية شاملة تدعم الشرعية التاريخية من خلال الاستناد إلى وثائق دولية، قرارات أممية، تقارير عالمية، واتفاقيات بينية ومتعددة الأطراف، بهدف تعزيز المشروعية القانونية للمغرب في الصحراء اعتماداً على أهم المبادئ القانونية والقواعد الآمرة والسوابق القضائية الدولية.
ومن جهة أخرى، يقدم الكتاب تحليلاً عميقا لمراحل تاريخ المنطقة، والأسس القانونية التي تؤكد على سيادة المغرب على الصحراء. كما يعطي نظرة شاملة حول قضية الصحراء المغربية بما في ذلك التأثيرات الإقليمية والدولية والمواقف الأممية. يعتمد الكتاب على وثائق تاريخية واتفاقيات دولية، مما يجعله مصدراً موثوقا للباحثين والمهتمين بالشؤون الجيوسياسية والقانونية.
العدد الثالث: الصحراء المغربية: الديناميات الديبلوماسية ومقتضيات حسم النزاع المفتعل، حيث أبرز التطورات الدبلوماسية واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية لتعزيز الموقف المغربي على الساحة الدولية.
تعتبر قضية الصحراء المغربية من الملفات الأساسية التي تشغل السياسة الخارجية المغربية والأكثر حضورا في العلاقات الدولية للمغرب، مما يستوجب اعتماد استراتيجية دفاعية شاملة ومتعددة الأبعاد. في هذا السياق، تبرز الدبلوماسية الملكية كعامل رئيسي، حيث تعكس الخطابات الملكية تأكيد السيادة المغربية على الصحراء وتدعو إلى دعم الوحدة الترابية للبلاد، مما يشكل إطاراً مرجعياً للسياسات الحكومية والبرلمانية والدبلوماسية.
وبناء على توجيهات الملك، شهدت الاستراتيجيات الحكومية تطورا ملحوظا في التعاطي مع قضية الصحراء، حيث تمت النقلة من موقف الدفاع السيادي إلى استراتيجية تنموية شاملة تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وهذا التحول يعكس التزام الحكومة بالوحدة الترابية والتنمية المستدامة للصحراء، مما يعزز من قوة الموقف المغربي في الساحة الدولية.
علاوة على ذلك، تلعب الدبلوماسية البرلمانية دورا محوريا في تعزيز قضية الصحراء المغربية عبر تأثيرها في العلاقات الدولية والفضاء الأطلسي. كما تساهم الدبلوماسية القنصلية في توضيح القضية وتعزيز الفهم الدولي لمغربية الصحراء، مستندة إلى أسس استشرافية تدعم جهود الحل.
في إطار استثمار المكاسب الدبلوماسية، تم الاعتماد على المقتضيات الاقتصادية كرافعة مهمة لدعم القضية الوطنية من خلال تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والشراكات الاقتصادية الدولية في الصحراء، وهو ما يعكس الجدية في التنمية الشاملة للمنطقة. وقد سعى البحث العلمي إلى تسليط الضوء على هذه الجهود من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات، وتعزيز البحث العلمي الجاد الذي يحتاج إلى الإفراج عنه، مما يعزز من الدبلوماسية الثقافية في الدفاع عن قضية الصحراء عبر توثيق الحقائق التاريخية والثقافية وتحفيز الفهم الدولي.
نحو إنشاء محتوى رقمي فعال يساهم في الدفاع المدني والدبلوماسي عن مغربية الصحراء، حيث يسهم في توثيق الحقائق ونشر المعلومات الدقيقة حول القضية. من خلال هذه المقاربة الشاملة، يمكن تعزيز الفهم الدولي ودعم مغربية الصحراء بفاعلية.
العدد الرابع: مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل لنزاع الصحراء: ديناميات التطور وتحديات التطبيق، مستعرضاً تجربة الحكم الذاتي المغربي كحل سياسي لإرساء التوازن وحماية وحدة التراب الوطني.
يسعى هذا المؤلف الجماعي الرابع إلى دراسة السياق التاريخي الذي قاد المغرب إلى تبني نظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية كحل سياسي يُمكن أن ينهي أزمة الصحراء الممتدة زمنياً. يتم التركيز على تحقيق الشروط الأساسية اللازمة لضمان سيرورة التنفيذ وترسيخ هذا النظام، مع العمل على إنهاء النزاع المفتعل بشكل يضمن عدم وجود طرف رابح وآخر خاسر، والحفاظ على التوازنات الإقليمية دون المساس بوحدة التراب الوطني المغربي.
وفي هذا الإطار، ساهم مجموعة من الخبراء والأساتذة المتخصصين في توضيح الأصول النظرية لمفهوم الحكم الذاتي، واستكشاف مرتكزاته ومستلزماته العملية من خلال التجارب الدولية المقارنة، من أجل إنجاح التجربة المغربية بما يلبي تطلعات سكان الصحراء ضمن السيادة المغربية، ووفقاً للقواعد والمعايير القانونية الدولية المعترف بها دولياً لحل أي نزاع إقليمي.
العدد الخامس: المدخل الحقوقي والمقتضيات الجيواستراتيجية للترافع عن مغربية الصحراء، الذي يجمع بين الاعتبارات الحقوقية والجيواستراتيجية لتقديم إطار عملي لدعم الحوار والدبلوماسية الثقافية في الدفاع عن القضية الوطنية.
يقدّم الكتاب الجماعي الخامس إطارا تحليليا متكاملا يجمع بين الأسس الحقوقية والاعتبارات الجيواستراتيجية في إطار جهود مؤسسية تهدف إلى تعزيز موقف المغرب في قضية الصحراء على الساحة الدولية.
يتناول الكتاب عدة مساهمات تتوزع بين الأبعاد المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية القانون الدولي كعناصر أساسية لبناء تفاوض يوازن بين الحفاظ على السيادة وتحقيق التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية. كما يتضمن تحليلات نقدية لتقدم التنمية وإدارة الموارد الطبيعية في هذه الأقاليم في ضوء قواعد القانون الدولي والمعايير الجهوية، مروراً بالتساؤلات الحقوقية السائدة في مخيمات تندوف حول المحتجزين، مع تتبع دقيق للمزاعم المتعلقة بالتضليل ومناقشة آليات الرصد والمحاسبة الدولية بشأن الانتهاكات الحقوقية في تلك المخيمات، من خلال مجموعة من الفصول التي يقدّمها خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية.
يعرض الكتاب نموذجاً للترافع يعتمد على الشراكات المؤسسية والالتزام بالمعايير الدولية، ويسعى إلى توفير إطار عملي لدعم الحوار المسؤول وتوجهات سياسية واقتصادية تعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة. يهدف هذا العمل إلى تزويد صانعي القرار والمهتمين بأدوات للفهم والتحليل يمكنهم من متابعة الحوار الوطني والدبلوماسي بثقة ومسؤولية.