أفاد المجلس الأعلى للحسابات، أن الأزمة الصحية لفيروس كوفيد 19، أبرزت تفشي ظاهرة العمل غير المهيكل في قطاع السياحة، وذلك “في غياب أي تقييم لوزن هذه الظاهرة، ومدى تأثيرها على الاقتصاد السياحي وعلى الجانب الاجتماعي للعاملين في القطاع”.
وأوضح المجلس في تقريره لسنة 2021، أن الأمر يتعلق ببعض فئات العاملين في الأنشطة المتصلة بالسياحة، مثل شركات تأجير المعدات، وشركات تأجير السيارات، وعمال مؤسسات الإيواء غير المصنفة.
وسجل التقرير ذاته، أنه وفقا لتحليل وضعية منح التعويضات الجزافية، تبين أن عدد الأجراء المستفيدين من هذا التعويض، العاملين في مجال الإيواء السياحي والمطاعم، كان في حدود 82.631، من بين 126.311 من مجموع الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود نهاية فبراير 2020، أي بمعدل تعويض يقارب 65 بالمئة.
وبهذا الخصوص، أوصى المجلس الوزارة المكلفة بالسياحة بمراجعة آليات الحكامة والقيادة المعتمدة بتنسيق مع الفاعلين في القطاع السياحي، وذلك من خلال إحداث هيئات
الحكامة على المستويين المركزي والترابي، ومراجعة آليات التخطيط والإحصاء، مؤكظا على ضرورة إعادة تأهيل مرصد السياحة من أجل القيام بمهامه في مجال اليقظة والرصد والتحليل.
وفي هذا السياق، ذكر المجلس بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتجاوز تداعيات الأزمة الصحية، فعلى مستوى للحفاظ على مناصب الشغل، تم اتخاد تدابير ذات طابع اجتماعي لفائدة المستخدمين والمقاولات العاملة في القطاع السياحي، وذلك من أجل مساعدتهم على مواجهة الآثار السلبية لجائحة “كوفيد-19″، بما فيها تأجيل سداد القروض البنكية لفائدة المقاولات المتضررة.
ولمواجهة آثار الجائحة على هذا القطاع، تابع المجلس في تقريره، اتخذت السلطات العمومية عدة إجراءات وتدابير، لعل أهمها التوقيع على عقد البرنامج بين الدولة والقطاع الخاص، في 6 غشت 2020، يتعلق بدعم وإنعاش قطاع السياحة يغطي الفترة 2020 -2022، ويهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل مع الحرص على الضبط والإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع، عرف على امتداد العقدين الماضيين، عدة أحداث ظرفية أثرت على أدائه، “إلا أن الأزمة الصحية الحالية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أدخلته في وضعية غير مسبوقة بسبب تداعياتها، مما أثر على المنظومة السياحية بأكملها كما هو الحال في جميع أنحاء العالم”.
ومقارنة بالفترة قبل الجائحة، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن قطاع السياحة يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث قدرت مساهمته بنسبة 7 بالمئة، من الناتج الداخلي الخام سنة 2019، كما مكن من توفير 565 ألف فرصة عمل مباشرة، ومن تحقیق مداخيل ناهزت 123,8 مليار درهم خلال نفس السنة.