صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع المراسيم، المرتبطة بقطاعات وزارية مختلفة.
وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية في ما يخص العداد الذكي، الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، “إن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 18 من القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والهادف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي الموجه لقياس الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية.”
وعلاقة بنفس الوزارة، عرف المجلس الحكومي، أيضا المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالنجاعة الطاقية في ما يخص مقاولات الخدمات الطاقية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذا السياق أن هذا المشروع يندرج في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت بلورتها وفقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية.
وتداول المجلس الحكومي علاقة بنفس القطاع الوزاري، مشروع مرسوم يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة قبل أن تتم المصادقة عليه.
وأوضح بايتاس، في هذا الصدد: “أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق أحكام المادة 6 المكررة من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من خلال تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن كميات من الكهرباء متأتية من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد الجهة المكلفة بمنح هذه الشهادات.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.
وأورد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المشروع، يأتي في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.
وأضاف بايتاس “أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على
الصعيد الدولي”.
واسأنف الناطق الرسمي للحكومة، أنه “تم إعداد مشروع مرسوم بقانون يرمي، على وجه الخصوص، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق، وذلك اعتبارا للطابع الاستعجالي الذي تكتسيه عملية وضع إطار قانوني فعال ومتكامل”.
وعلاقة بنفس الوزارة، تمت المصادقة في إطار المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن “هذا المشروع يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق، ومسطرة إيداع ملف طلب شهادة هذا الإقرار الرسمي؛ والمستندات والمعطيات التي يجب أن يتضمنها الملف”.
ومن جهة أخرى، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بالمنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”، بعد أن قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير المرسوم رقم 2.10.337 بإحداث المنطقة الحرة للتصدير طنجة أوطوموتيف سيتي، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك من خلال زيادة مساحة المنطقة الحالية لتنتقل من 517 هكتارا إلى 1185 هكتارا، قصد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين الصناعيين الراغبين في إقامة أعمالهم في المنطقة.