صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 3 أبريل على مشروع المرسوم المتعلق ب”رواتب الشيخوخة”، التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أن قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
ويأتي هذا المشروع وِفقا، للبلاغ الصحفي الصادر عقب اجتماع المجلس الحكومي، تنفيذا لالتزامات الحكومة اتجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، بين الحكومات والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي.
وينص الاتفاق على تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوما على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة.
ويهدف المرسوم إلى تحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تطبيق بعض أحكام الظهير الشريف المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، شكل هو الآخر واحدا من النقط المصادق عليها في ذات الاجتماع.
ويهدف المشروع بنظام الضمان الاجتماعي بالأساس إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.
مجلس حكومة “أخنوش”، تداول أيضا في شأن التعليم المدرسي، عبر المصادقة على مشروع قانون يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية.
ويهدف مشروع القانون المرتبط ب”التعليم المدرسي“، إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة الى الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، وِفقا للبلاغ الحكومي.
وصادق المجلس أيضا على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الذي قدمه وزير الفلاحة، الذي يهدف إلى ضمان استمرارية مهام الوكالة الوطنية للمياه والغابات وتمكين مواردها البشرية من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، من خلال التنصيص على أن يدمج بالوكالة في فاتح يناير 2026، الموظفون الملحقون غير أولئك الذين تم إدماجهم قبل هذا التاريخ واستبدال عدد من العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة.