قرر المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الأربعاء، تأجيل المصادقة، على مشروع إحداث منطقة التصدير الحرة سوس-ماسة، الذي قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، نيابة عن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه.
كما تمت المصادقة في مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
ووفق بلاغ المجلس الحكومي، الذي توصل منبر ’’سفيركم’’ بنسخة منه، فقد تمت المصادقة على مشروع يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
ويندرج هذا المشروع، حسب نص البلاغ، في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء في مواده من 117 إلى 123، الذي خصص حيزا هاما لكيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات وللأنظمة المتعلقة برصدها ومراقبتها وكذا لتدبير وتتبع أحداثها عند وقوعها.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق وتفعيل مقتضيات المواد السالفة الذكر.
ويتضمن هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، أربعة أبواب مخصصة على التوالي للترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى، التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرضة للفيضانات، ولمخططات الوقاية من أخطارها، وأطلس المناطق المعرضة لها ولرصد ومراقبة أخطار الفيضانات، وتدبير أحداثها.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم المتعلق بالنجاعة الطاقية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وأشار نص البلاغ، إلى أن هذا المشروع يأتي لتفعيل النجاعة الطاقية التي تعتبر من أولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية، باعتبارها رافعة مهمة لتحقيق الانتقال الطاقي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث قامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، بإطلاق مبادرة نوعية بتاريخ نونبر 2022، تهدف إلى تشجيع المستهلكين النهائيين على تحسين استهلاكهم للكهرباء مقابل الاستفادة من مكافأة من الدولة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة.
وأبرز في ذات السياق، أن الوزارة والمؤسسات التابعة لها، واكبت هذه العملية بحملة تحسيسية عبر شاشات التلفزة والقنوات الإذاعية وعبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، بغية تحسيس المستهلك النهائي من أجل اعتماد ممارسات جيدة للنجاعة الطاقية.
وقد أكد تقييم هذه التجربة تراجعا في معدل نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء في نونبر 2022، ليسجل انخفاضا في الاستهلاك بأكثر من 3 بالمئة في دجنبر 2022. كما يستخلص من هذه التجربة التفاعل الإيجابي للزبناء المستهلكين مع إجراءات النجاعة الطاقية، حسب المصدر ذاته.
ويهدف هذا المشروع، يشير البلاغ، إلى تفعيل نظام المكافأة كتدبير تحفيزي، المتعلق بالنجاعة الطاقية والذي ينص على أن التحفيزات المنصوص عليها في هذه المادة، تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
وانتقل مجلس الحكومة للاطلاع على اتفاقيات دولية، قدمها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
تعليقات( 0 )