المجلس الحكومي يصادق على إحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية

صادق المجلس الحكومة، خلال أشغاله المنعقدة يومه الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع إحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. 

وحسب بلاغ المجلس الحكومي، فإن هذا المشروع يهدف إلى إحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية برئاسة رئيس الحكومة، وتحديد أعضائها واختصاصاتها وكيفية اشتغالها، وذلك من أجل وضع إطار حكماتي يساهم في وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، ومواكبة تنزيلها وضمان فعاليتها ونجاعتها. 

وأكد المجلس الحكومي، على أن هذه اللجنة، التي تتولى مهام كتابتها الدائمة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تتألف بشكل متوازن من القطاع العام المتمثل في السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية، وكذا من القطاع الخاص المتجسد في الهيئات المهنية والخبراء في مجال الرقمنة. 

وفي سياق متصل، إطلع المجلس ذاته، على اتفاقيات دولية، قدمها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويتعلق الأمر وفق نص البلاغ، باتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، موقع بالداخلة في 9 يونيو 2023، ومشروع قانون رقم 37.23 يوافق بموجه على الاتفاق المذكور.

مؤكدا أن هذا الاتفاق يهدف إلى إقامة تعاون فعال بين إدارة الجمارك بكلا البلدين حيث يتبادل الطرفان المساعدة الإدارية في المجال الجمركي، وفق الشروط المحددة في الاتفاق، من أجل التطبيق الملائم للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها وكذا لضمان أمن سلسلة تزويد التجارة الدولية. ولا يهدف هذا الاتفاق إلى تعديل مضمون الاتفاقات المبرمة بين البلدين بشأن المساعدة القضائية. 

كما اطلع المجلس، على اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، موقعة بالداخلة في 9 يونيو 2023، ومشروع قانون رقم 38.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

وتهدف هذه الاتفاقية يشير المصدر ذاته، إلى إقامة تعاون متبادل، على أوسع نطاق ممكن، في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم، حيث يخول للشخص المحكوم عليه فوق تراب أحد الطرفين أن يعبر، بمقتضى هذه الاتفاقية، عن رغبته في أن يُنقل سواء لدولة الإدانة أو لدولة التنفيذ، وذلك وفق مجموعة من الشروط.