أدان المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة الطرد التعسفي الذي طال المستخدمتين وئام الحرش وهدى العلمي، معتبرا أن “استمرار هذه الممارسات الانتقامية من طرف رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، رغم التحذيرات المتكررة، يعكس نهجا سلطويا ممنهجا لإخراس الأصوات النقابية، ومحاولة فرض مناخ من الخوف والصمت داخل المؤسسة، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه”، بحسب ما جاء في البلاغ.
وكشف المكتب النقابي، في بلاغ توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن “الطرد التعسفي للمناضلة وئام الحرش، بتاريخ الجمعة 23 ماي 2025، في خرق سافر لكافة الضمانات القانونية والأخلاقية التي يفترض أن تحكم علاقة الشغل داخل مؤسسة وطنية، كان آخر فصول مسلسل التعسف الإداري والتضييق الممنهج على الحريات النقابية وحقوق المستخدمين”.
وأضاف البلاغ أن “الزميلة وئام تم استدعاؤها لجلسة استماع يوم 16 ماي الجاري، دون إخبارها مسبقا بطبيعة الأفعال المنسوبة إليها أو تمكينها من إعداد دفاعها، لنتفاجأ لاحقاً بقرار الطرد دون سند قانوني، ودون تقديم أي حجج أو وثائق تدعم الاتهامات الموجهة إليها”.
وتابع البلاغ: “والأدهى من ذلك، أن الإدارة رفضت تسليم المعنية نسخة من محضر الجلسة، في تحدٍّ صارخ للفصل 62 من مدونة الشغل، الذي ينص بوضوح على حق الأجير في الدفاع عن نفسه والاطلاع على مضمون الاتهامات الموجهة إليه”.
واعتبرت النقابة أن “ما جرى للزميلة وئام ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة من الانتهاكات النقابية، التي تستهدف كل مستخدم يرتبط اسمه بالدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة”، مشيرة إلى أنه “سبق أن تم طرد المناضلة هدى العلمي في ظروف مشابهة، وقد أكدت المحكمة المختصة الطابع التعسفي لهذا الطرد، وأصدرت حكماً لصالحها يقضي بالتعويض ويثبت عدم قانونية الإجراء المتخذ ضدها”.
وطالب المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة بـ”الإرجاع الفوري وغير المشروط للزميلتين إلى منصبيهما الأصليين، مع صون كرامتهما ورد الاعتبار لهما، وفتح تحقيق إداري عاجل ومستقل حول جميع الخروقات المرتكبة في حق أعضاء النقابة الوطنية”، محذراً من “مغبة الاستمرار في هذا النهج الانتقامي، الذي من شأنه أن يفاقم حالة الاحتقان داخل المؤسسة ويسيء إلى صورة قطاع حيوي يفترض أن يكون نموذجاً في احترام الحقوق والحريات”.