أجرى رئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، يوم أمس الخميس بالرباط مباحثات مع رئيسة المجلس الأعلى للعدالة البلجيكي valerie delfosse، والتي تزور بلادنا خلال هذه الفترة التي تمتد من 28 فبراير إلى 3 مارس 2024، رفقة وفد هام من المسؤولين الذين تنصب مهامهم حول مجالات التعاون القضائي.
وخلال هذا اللقاء قدم الرئيس عرضا حول قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها، وكذا الإجراءات المتبعة أمامها، وذلك في أفق صدور القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والذي سيعطي للمحكمة الدستورية الحق في ممارسة كامل صلاحياتها وفقا لأحكام الدستور، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بإجراءات تمس بالحقوق والحريات.
وجاء ذلك تحت إطار تقوية علاقات التعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما قدم الرئيس للمسؤولة البلجيكية فكرة حول التطور الحاصل في علاقة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب مع المحكمة الدستورية للمملكة، والتي تعرف دينامية متميزة خلال هذه السنة.
وجدير بالذكر أن رئيسة المجلس الأعلى للعدالة البلجيكي سبق وأن زارت المغرب سنة 2022 لاستئناف مشروع اتفاقية التوأمة الذي سبق وتوقف بفعل جائحات كوفيد، والتي تضم مختلف الأوراش التي تهدف إلى مواكبة إصلاح منظومة العدالة ببلادنا.