صعدت ’’اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة’’ من أشكالها الاحتجاجية، على ما وصفته بـ’’فضيحة فساد امتحان المحاماة’’ من خلال مراسلة إلى الديوان الملكي، تضمنت تقريرا مفصلا عن كافة المراحل التي عرفها هذا الملف.
وفي سياق متصل، قال عبدالناصر أولادعبدالله، عضو اللجنة ذاتها، إن ’’خطوة مراسلة الديوان الملكي جاءت بعدما استنفذنا مجموعة من الخطوات الترافعية والنضالية التي استمرت لأزيد من سنة، وبعدما لامسنا توجس مجموعة من المؤسسات وارتباكها في التجاوب مع قضية فضيحة امتحان المحاماة وعدم قدرتها على تفعيل أدوارها؛ وباعتبار أن المؤسسة الملكية تلعب دورا محوريا ومهما ترسيخ المبادى الدستورية وإنصاف المتضررين، ومحاسبة النافذين، ورغبة منا في إطلاع صاحب الجلالة على الخروقات والتلاعبات التي شابت امتحان المحاماة؛ وقصور عمل بعض المؤسسات الدستورية وعدم التزامها بتوجيهاته السامية’’.
وأضاف أولادعبدالله، في تصريحه لسفيركم، أنه ’’للأسف منذ البداية ومع تدخل وزارة العدل كان واضحا أن الأخيرة تحاول التحايل على الملف وطيه بكل الطرق غير المشروعة’’ مؤكدا أن ’’عدم رغبتها وضع قطيعة مع المحسوبية والزبونية، جعلها تقدم مساومات في إطار صفقة القبول بامتحان جديد عارضناه بشدة ولم نقبل به كحل إدراكا منا بأنه سيكون انتكاسة أخرى لتمرير اللوائح الحزبية والمهنية الجاهزة؛ وهو ما ما وقع بامتحان 9يوليوز2023 بسيناريو أبشع من سابقه، وبانتقام ممنهج من الوجوه المناضلة التي عارضت مساومات وزارة العدل؛ وتكريسا لسياسة الوزيعة السياسية والعائلية’’.
وشدد المصدر ذاته، على تشبثهم ’’بالإستمرار في هذه المعركة النضالية، تعبيرا عن تشبتنا بحقوقنا المسلوبة ومطالبتنا بإنصافنا وجبر الضرر اللاحق بنا، واعتبارنا أنه يجب أن يكون لهذه القضية ما بعدها عبر وضع قطيعة مع الفساد والمحسوبية والزبونية وما تشهده المباريات العمومية من تلاعب لاسيما الفساد الصارخ الذي أصبح يطبع امتحانات المحاماة وتعزيز المبادئ الدستورية الرامية للشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة’’.