مجلس حقوق الإنسان يوجه المتضررين من امتحان المحاماة إلى وسيط المملكة

شكلت قضية ’’المتضررين’’ من امتحان المحاماة، موضوع مراسلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة’’، يدعو فيها إلى التوجه لمؤسسة وسيط المملكة.

وقال المجلس في مراسلته، إنه ’’يجب التوجه إلى مؤسسة وسيط المملكة، للنظر في الموضوع، لأنه يحمل طابعا إداريا محضا، وبالتالي لا يوجد هناك أي مبرر قانوني للتدخل في القضية”.

ووجهت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة مراسلة لمؤسسة الوسيط، تطالبها فيها بالحصول على المعلومات التي طبعت تدخلها في ملف امتحان المحاماة بدورتيه وخلاصته، وذلك طبقا للمادة 27 من الدستور والقانون رقم 13ء31.

وطالبت اللجنة ذاتها، بالإطلاع على الأسباب والدوافع والاختلالات التي دفعت مؤسسة الوسيط، للتدخل في قضية امتحان المحاماة السابق 4 دجنبر 2022 وتفعيل المبادرة التلقائية.

كما دعت اللجنة إلى ’’الكشف عن التقرير الخاص بملف امتحان المحاماة دورة 4 دجنبر 2022، المرفوع لرئيس الحكومة”.

وفي سياق متصل، شددت اللجنة ذاتها، على ضرورة ’’الكشف عن مصير تظلمات المحامين المرسبين والتدابير المتخذة إزاءها والتوصيات بخصوص كل النقط والاختلالات المرتبطة بامتحان 9 يوليوز 2023″.

وكانت اللجنة ذاتها، قد كشفت في بيان سابق، عن ’’وجود تواطؤ مؤسساتي يهدف إلى طي ملف فضيحة امتحان المحاماة، وعدم إنفاذ القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتستر على خروقات وتلاعبات وزارة العدل”.

واستنكرت اللجنة ما وصفته بـ”تنصل وسيط المملكة من التزاماته في هذا الملف، وتهربه من تتبع مآلات وساطته وتوصياته”، مذكرة ’’بالأدوار الدستورية للمؤسسة باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة حسب الفصل 162 من الدستور، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين”.

وعبر المصدر ذاته، عن استغرابه من “إقدام وسيط المملكة على حفظ التظلّمات التي يتوصل بها نتيجة الخروقات التي عرفها امتحان المحاماة في دورتيْ 4 دجنبر 2022 و9 يوليوز 2023، دون تعليل قراره، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

كما استغربت اللجنة من “عدم اقتراحه توصيات تعالج الحيف والشطط الذي تعرض له المرسبون، واكتفائه بنقل جواب وزارة العدل وتبرير ما تقوم به عوض تفعيل صلاحياته الدستورية والقانونية، من القيام بالبحث والتحري من أجل الوقوف على الخروقات التي توصل بها من طرف المتظلمين، وحثهم على اللجوء إلى القضاء، بهدف إيجاد المبررات اللازمة لرفع يده على هذا الملف”.