باشرت فرق المعارضة بمجلسي البرلمان مساءلة عدد من الوزراء، معتبرة أن سياساتهم أدت إلى اندلاع حراك شباب «جيل زد» وامتعاض المواطنين.
وأكدت المعارضة أنها راسلت الوزراء قصد إخضاعهم للمحاسبة في لجان برلمانية دائمة، بسبب ما وصفته بالإخفاق في تسريع وتيرة الإصلاح، رغم التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي لتنزيلها على أرض الواقع.
وتشمل لائحة الوزراء سعد برادة (التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة)، يونس السكوري (الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات)، المهدي بنسعيد (الشباب والثقافة والتواصل)، فاطمة الزهراء المنصوري (إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة)، عز الدين ميداوي (التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار)، وأمين التهراوي (الصحة والحماية الاجتماعية)، الذي حضر البرلمان وخضع للمساءلة دون إقناع البرلمانيين.
وانتقدت المعارضة، خلال جلسة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، ما وصفته بالتخلي عن الصحة العمومية، وغياب المراقبة، وارتفاع الوفيات، وانقطاع الأدوية، وعدم محاسبة المصحات الخاصة المتجاوزة للقانون، وهو ما أثر على سير العلاج للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
وأكد البرلمانيون والممثلون النقابيون أن الحراك الشبابي يعكس مطالب اجتماعية مشروعة في مجالات التعليم، الصحة، التشغيل والسكن، بسبب ضعف السياسة الاجتماعية الحكومية وغياب الحوار مع النقابات. كما انتقدوا توجه وزارة الصحة نحو الخوصصة، حيث تستفيد المصحات الخاصة من أكثر من 90% من نفقات صناديق التأمين الصحي، بينما تبقى المستشفيات العمومية مهمشة.
وأشار النواب إلى ارتفاع نسبة بطالة الشباب، وفشل سياسة التشغيل، وضعف التكوين المهني، وغياب الدعم للسكن، مما دفع بعض الشباب إلى الاحتجاج والهجرة.