المغرب: التصعيد الإسرائيلي يتنافى مع القانون الدولي

وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أنه بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة، “لازال استهداف المدنيين مستمرا، مخلفا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين والمفقودين، وتواصل قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين، وآخرها مخيم جباليا”.

“كما تزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية، بشكل عشوائي، وأرغم أكثر من مليون شخص على النزوح، وحرمت الساكنة من الماء والكهرباء والوقود، مما ترتب عنه وضع إنساني كارثي”، يتابع البلاغ.

وأضاف المصدر ذاته، أن “المملكة المغربية تؤكد، أن جميع هذه الأعمال التصعيدية الإسرائيلية، تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، والقيم الإنسانية المشتركة، وتنذر بتمدد الصـراع داخل الأراضي الفلسطينية، واتساع رقعة العنف بشكل خطير، ليشمل مناطق مجاورة، مهددا أمن واستقرار المنطقة بأسرها”.

وتابع نص البلاغ: ’’لا يسع المغرب إلا التعبير عن أسفه وخيبة أمله، من تقاعس المجتمع الدولي، وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي”.

وجددت المملكة المغربية، بقيادة الملك، موقفها الداعم للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية، بقيادة الرئيس محمود عباس، داعية إلى خفض التصعيد، “بما يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية، لتيسير دخول المساعدات بشكل سريع ومستدام وبدون عوائق، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مع وجوب إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية، ينعش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا”.