دعا المغرب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إرساء حكامة دولية لملف الهجرة الدولية تقوم على منطق التضامن والعمل المشترك. مشدداً على ضرورة تحويل الالتزامات الدولية إلى واقع ملموس يخدم حقوق المهاجرين وتنمية المجتمعات.
تفعيل ميثاق مراكش
وخلال الدورة الثانية للمنتدى الدولي لاستعراض الهجرة الدولية (5-8 ماي)، طالب إسماعيل شكوري، مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتقوية الالتزام العالمي بالأهداف الـ23 لـ “ميثاق مراكش” من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية.
وذكر المسؤول المغربي، في كلمة ألقاها باسم المملكة، بمضمون الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في مؤتمر اعتماد ميثاق مراكش سنة 2018. والتي أكد فيها الملك أن الميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته. بل تكمن قيمته الحقيقية في تفعيله بشكل ناجع.
ريادة مغربية ونموذج يحتذى
وفي سياق تنزيل أهداف الميثاق، أوضح شكوري أن المقاربة المغربية ترتكز على “الريادة بالنموذج” وتقاسم الممارسات الفضلى، خاصة ضمن شبكة “البلدان الرائدة” في مجال الهجرة التي ترأسها المغرب عام 2023. كما اعتبر أن استعراض ميثاق مراكش يمثل للمملكة فرصة طوعية لعرض حصيلة منجزاتها الواقعية. وليس مجرد إجراء شكلي.
وحسب المسؤول ذاته، فإن الحصيلة المغربية شملت مجالات هيكلية تهدف لإرساء حكامة إنسانية ومسؤولة. أبرزها التدبير الأنسي للحدود. وضمان ولوج المهاجرين للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والشغل والمقاولة، إضافة إلى توفير معطيات دقيقة لبناء سياسات استباقية.
الأجندة الإفريقية وتنسيق الجهود
كما شدد المغرب على أن التدابير الوطنية، مهما بلغت فعاليتها، تظل غير كافية دون تنسيق إقليمي وشراكات دولية، باعتبار المملكة دولة أصل وعبور واستقرار. ويشكل هذا المبدأ جوهر “الأجندة الإفريقية للهجرة” التي يحملها الملك محمد السادس بصفته رائداً للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة.
وخلص العرض المغربي بالتشديد على أن الحصيلة الوطنية مكنت من تطوير أكثر من مائة ممارسة فضلى حظيت باعتراف المؤسسات الدولية، مؤكداً على ضرورة تعزيز التوافق العالمي حول حكامة تضع حقوق المهاجرين في قلب أولوياتها.