المغرب وإسبانيا يوقعان مذكرة تفاهم لتحديث التعاون القضائي عبر منصات رقمية مؤمنة

عقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، جلسة عمل بقصر بارسنت في مدريد مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم بالمملكة الإسبانية، فيليكس بولانيوس، وذلك في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا.

وحسب بلاغ لوزارة العدل توصلت “سفيركم”بنسخة منه، فقد جرى خلال هذا اللقاء، استكمال آخر التفاصيل المتعلقة بمذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها اليوم ضمن أشغال اللجنة العليا المشتركة، والتي تشكل خطوة متقدمة نحو تحديث وتطوير التعاون القضائي بين البلدين.

وتنص المذكرة على إحداث منصات رقمية مؤمّنة لتبادل الوثائق القضائية وغير القضائية بشكل مُمَكنَن، إضافة إلى اعتماد آلية إلكترونية لإرسال وتلقي طلبات المساعدة القضائية الدولية، مما سيساهم في تبسيط وتسريع مساطر التعاون.

كما ستُحدث مذكرة التفاهم مجموعة عمل مشتركة تُعنى بدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية والتكنولوجية الضرورية لتنفيذ هذه التبادلات الرقمية. وستعمل هذه المجموعة وفق خطة عمل تركز على ثلاثة محاور رئيسية: الإطار القانوني، الترتيبات التنظيمية، والتجهيزات التكنولوجية.

وأكد الوزيران أهمية تبادل الخبرات في مجال الاتصال الإلكتروني القضائي، وضرورة مواكبة التطور التكنولوجي لضمان عدالة أكثر فعالية وجودة، وتعزيز ثقة المتقاضين في المرفق القضائي.

ويعد توقيع هذه المذكرة خطوة جديدة ضمن مسلسل التعاون الثنائي، وترسيخاً لشراكة قائمة على الثقة المتبادلة والابتكار والتحديث، بما يخدم التعاون القضائي الدولي بين البلدين.