أجرى المغرب واليابان، اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة جديدة من المباحثات الثنائية همّت اتفاقية الصيد البحري بين الجانبين، وذلك في إطار التحضير للدورة المقبلة من المشاورات السنوية المرتقبة خلال هذه السنة في العاصمة اليابانية طوكيو.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، والسفير المفوض فوق العادة لليابان بالمغرب، ناكاتا ماساهيرو، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري، وتوسيع مجالات الشراكة بما يستجيب للتحولات البيئية والحكامة الدولية.
وأشادت المسؤولة المغربية خلال اللقاء بمستوى التعاون المتميز الذي يجمع المملكة المغربية واليابان في قطاع الصيد البحري، تحت قيادة الملك محمد السادس، مؤكدة اعتزاز المغرب بالدعم التاريخي الذي تقدمه اليابان، والتي تُعد أول ممول لهذا القطاع الحيوي وشريكا مرجعيا منذ أكثر من أربعة عقود.
وثمّن الجانبان نتائج الشراكة الثنائية التي أثمرت العديد من المشاريع الكبرى، لاسيما في السنوات الأخيرة، من بينها مشروع بناء سفينة البحث العلمي في علوم المحيطات “الحسن المراكشي”، الذي تم تمويله عبر قرض ياباني سنة 2018.
ومن أبرز المشاريع المشتركة كذلك، مشروع تنمية قرية الصيادين من الجيل الجديد في منطقة “الصويرية القديمة”، الذي يمتد بين سنتي 2024 و2027، إضافة إلى مشروع تنمية تربية الأحياء المائية من أجل تحقيق النمو الأزرق، والذي يوجد حاليا في طور التنفيذ.
وتطرقت المحادثات أيضا إلى إمكانية إعادة إطلاق برنامج التعاون الثلاثي في مجال التكوين بين المغرب واليابان وعدد من الدول الإفريقية، ضمن إطار مشروع “Precaf II”، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات المهنية للكفاءات الإفريقية العاملة في قطاع الصيد البحري.
وأكد الطرفان، خلال الاجتماع، على أهمية التنسيق المشترك ومتعدد الأطراف داخل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالصيد البحري والموارد البحرية، وضرورة الانخراط في الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالمحيطات.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على مواصلة الحوار حول اتفاقية الصيد البحري الثنائية، قصد الإعداد الجيد للدورة المقبلة من المشاورات التقنية بين البلدين، بما يعزز التنسيق العملي ويضمن الاستمرارية في التعاون المثمر.
وعبّر المسؤولان، في ختام الاجتماع، عن الإرادة المشتركة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية في مجال الصيد البحري، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، مع التركيز على مقاربة مستدامة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية ومتطلبات الحكامة البيئية.