المغرب وتحديات التصدير والاستيراد في 2024.. أرقام ومؤشرات

يشتهر المغرب على المستوى الإقليمي بتصدير المنتجات الزراعية مثل الخضر والفواكه، إضافة إلى الثروات السمكية والفوسفاط، مما يجعله شريكا اقتصاديا رئيسا لعدد من الدول عبر اتفاقيات ثنائية.

وبالنسبة للصادرات، فيعتبر قطاع الفلاحة والمواد الغذائية، ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي، إذ يتم تصدير منتجاته إلى دول عدة، أبرزها دول الاتحاد الأوروبي. غير أن توالي سنوات الجفاف أدى إلى تراجع حجم الصادرات بنسبة 15% خلال عام 2023. ومع ذلك، بلغت قيمة الصادرات الزراعية حتى نهاية شتنبر 2024 نحو 62.2 مليار درهم.

أما الفوسفاط  فيحتل المغرب المرتبة الثانية عالميا في إنتاج وتصدير الفوسفاط بعد الصين، وقد ارتفعت صادراته من هذه المادة الحيوية في إنتاج الغذاء، بنسبة 11% بين يناير وشتنبر 2024 لتصل إلى 60 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
من جهة أخرى، يواصل قطاع السيارات المغربي تحقيق نمو ملحوظ، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 28% في عام 2023 بزيادة قدرها 33 مليار درهم مقارنة بعام 2022. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت الصادرات بنسبة 7% لتصل إلى 115.4 مليار درهم.

وفيما يخص الواردات، وبسبب توالي سنوات الجفاف، ارتفعت واردات المغرب من الحبوب، حيث استورد نحو 15 مليون قنطار خلال شهري يوليوز وغشت 2024، وتعد فرنسا وروسيا وأوكرانيا وألمانيا وبولندا من أبرز الموردين للمغرب.

وفي ذات الصدد، ارتفعت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 6.6% لتصل إلى 127.7 مليار درهم، مدفوعة بزيادة واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، والأدوية بنسبة 16.6%، إلى جانب المواد البلاستيكية والمنتجات الكيماوية والحديد والفولاذ.

في المقابل، شهدت واردات المغرب من المواد الطاقية تراجعا بنسبة 5.9% لتبلغ 85.7 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2024، نتيجة انخفاض الطلب على الفحم وإمدادات الغاز والمواد الهيدروكربونية.

وشهد العام 2025 اتخاذ المغرب قرارا باستيراد اللحوم المجمدة والطازجة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وهو إجراء أثار جدلا في البرلمان وبين المواطنين، حيث اعتبر بعض البرلمانيين أن هذه الخطوة قد تبوء بالفشل كما حدث في تجربة سابقة بين عامي 1982 و1984.