جرى اليوم الثلاثاء بمراكش، توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وتركيا تهدف إلى التعاون الثنائي في مجال أجهزة قياس السرعة، وقع عليها وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير النقل والبنى التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، تروم مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية المنظم بمراكش بين 18 و20 فبراير الجاري، إلى وضع إطار للتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين وتحديد طرق العمل الواجب اتباعها في مجال أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة الرقمي.
ويتعلق الأمر أيضا بإعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بزمن السياقة، وتطبيق نظام قياس السرعة والمعايير المرتبطة به، وإحداث نظام آمن لتدبير وإصدار البطائق الخاصة بجهاز قياس السرعة.
وفي تصريح للصحافة، أوضح أورال أوغلو أن مباحثاته مع قيوح شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف جوانب التعاون في مجال النقل بشكل عام، وأجهزة قياس السرعة بشكل خاص.
وأبرز أن هذا المؤتمر الوزاري يشكل أيضا فرصة للنقاش مع الخبراء من مختلف أنحاء العالم وبحث الوسائل اللازمة لتعزيز السلامة الطرقية.
يشار إلى أن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية تنظمه وزارة النقل واللوجستيك، تحت رعاية الملك محمد السادس، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة”.
ويشهد هذا المؤتمر مشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة.