يقترب المغرب وروسيا لتوقيع اتفاقية جديدة للصيد البحري تمتد لأربع سنوات، وذلك بعد انتهاء الاتفاق السابق الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 وانتهى بنهاية عام 2024، حسب ما أفاد به موقع “Interfax“.
ووفق المصدر نفسه، أكد إيليا شيستاكوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد، أن جميع التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية الجديدة تمت مناقشتها، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن خيار التمديد لأربع سنوات إضافية، مما سيسمح للسفن الروسية بصيد 80 ألف طن من الأسماك في المنطقة الاقتصادية المغربية الحصرية خلال هذا العام.
وأضاف الموقع المذكور، أن عمليات الصيد الروسية تستهدف بشكل أساسي السردين، والسردينيلا، والماكريل، والأنشوجة في المياه المغربية، في حين تنشط سفن الصيد الروسية أيضا في المياه الموريتانية.
وأشار شيستاكوف إلى أن دراسة الموارد السمكية في 19 دولة إفريقية، والتي أطلقتها روسيا عام 2024 ضمن البعثة الإفريقية الكبرى، قد تؤدي إلى زيادة فرص الصيد الروسي في مناطق أخرى، إلى جانب تعزيز الحصص المخصصة لهم في المغرب ودول إفريقية أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي العام الماضي، بسبب قضية الصحراء، فتح الباب لتعاون قوي ومتين بين الرباط وموسكو في هذا القطاع، خاصة أن روسيا لا ترفض الصيد في مياه الأقاليم الصحراوية المغربية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد قررت إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، بدعوى أن الاتفاقية تشمل إقليم الصحراء، وهو إقليم “لازال متنازع عليه”.
وبالمقابل يرفض المغرب إبرام أي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي دون أن تشمل الصحراء المغربية، وبالتالي لم يتوصل الطرفان إلى حدود اليوم إلى صيغة جديد لتجديد الاتفاق، في حين تقترب روسيا من تجديد اتفاقها مع المملكة المغربية.