وقع المغرب وموريتانيا ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال الصيد البحري، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، الذي انعقد في مدينة أكادير أمس السب على هامش الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس” الدولي للصيد البحري.
ووفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن الشراكة الجديدة بين البلدين تم توقيعها بحضور كاتبة الدولة المغربية المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، الفضيل سيداتي أحمد لولي.
وحسب المصدر نفسه، فإن الاتفاقية الأولى تشمل مجال المراقبة الصحية والبيطرية، بينما تتعلق الاتفاقية الثانية بالبحث البحري، وتتضمن تنفيذ برامج علمية مشتركة بين عامي 2025 و2026. أما الاتفاقية الثالثة، فتهدف إلى تطوير التكوين البحري، عبر تحسين جودة البرامج التعليمية وإحداث تكوينات جديدة مرتبطة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري.
ويُرتقب أن تساهم اتفاقية المراقبة الصحية والبيطرية في رفع معايير السلامة والجودة للمنتجات البحرية في كل من المغرب وموريتانيا، مما يسهل نفاذها إلى الأسواق الدولية، خاصة في أوروبا وآسيا، حيث تُفرض معايير صارمة على الاستيراد. وسيمكن التعاون في هذا المجال من تبادل الخبرات والموارد لضمان استدامة القطاع وتحقيق تنافسية أكبر في الأسواق العالمية.
وبفضل اتفاقية البحث البحري، يُتوقع أن يتمكن البلدان من تنفيذ دراسات علمية مشتركة حول الموارد البحرية، مما يساعد على إدارة المخزون السمكي بطريقة مستدامة وتطوير استراتيجيات صيد تحافظ على البيئة البحرية. وسيتيح هذا التعاون لموريتانيا الاستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال، بينما سيعزز للمغرب فرص تحسين تقنيات الصيد وتحقيق استغلال أمثل لموارده البحرية.
وبخصوص اتفاقية التكوين البحري، فإنها توفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التكوين المهني البحري، حيث سيستفيد العاملون في القطاع من برامج تدريب متطورة تؤهلهم لمواكبة التطورات التقنية الحديثة في الصناعات البحرية. وسيؤدي ذلك إلى تحسين أداء اليد العاملة، مما يرفع من جودة الإنتاجية في قطاع الصيد ويساهم في خلق فرص عمل جديدة.