المغرب يتصدر دول المتوسط في مكافحة حرائق الغابات ويعبئ 150 مليون درهم لموسم 2026

سجل المغرب أداء استثنائيا في مكافحة حرائق الغابات خلال سنة 2025، متصدرا دول حوض البحر الأبيض المتوسط من حيث انخفاض المساحات المتضررة مقارنة بإجمالي الغطاء الغابوي. في وقت أعلنت فيه الوكالة الوطنية للمياه والغابات، صباح اليوم الثلاثاء، عن تعبئة غلاف مالي قدره 150 مليون درهم لتعزيز الجاهزية لموسم 2026 في ظل توقعات مناخية مقلقة.

ووفق المعطيات الرسمية، فقد بلغت المساحة الإجمالية التي أتت عليها الحرائق خلال سنة 2025 نحو 1,728 هكتارا موزعة على 418 حريقا. مع نجاح الفرق المختصة في احتواء 94 في المائة من هذه الحرائق في مراحلها الأولى. قبل أن تتجاوز مساحة كل حريق 5 هكتارات. كما تمكنت الاستراتيجية الوطنية من تقليص المساحات المحروقة بنسبة 65 في المائة مقارنة بالمعدل العشري. رغم تسجيل السنة كثالث أحر سنة عالميا.

المساحات المتضررة

وعلى المستوى الجهوي، استأثرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بالنصيب الأكبر من الحرائق، إذ سجلت 40 في المائة من عددها و89 في المائة من المساحات المتضررة وطنيا، خاصة بإقليم شفشاون الذي شهد أكبر حريقين، واللذين تسببا في تضرر 1,138 هكتارا.

وتكبدت دول متوسطية أخرى خسائر فادحة، على غرار إسبانيا التي سجلت احتراق نحو 393 ألف هكتار، والبرتغال بـ278 ألف هكتار. ما يعكس، حسب الوكالة الوطنية للمياه والغابات، فعالية النموذج المغربي القائم على التدخل الاستباقي ومنظومة الإنذار المبكر.

الاستعداد للموسم المقبل

وفي سياق الاستعداد للموسم المقبل، كشفت الوكالة عن برنامج عملها لسنة 2026 بميزانية تصل إلى 150 مليون درهم. يخصص 70 في المائة منها لإجراءات الوقاية، بما يشمل تهيئة المسالك الغابوية، وصيانة المصدات الواقية، وتنفيذ عمليات الحراجة الوقائية للحد من انتشار النيران.

كما يتضمن البرنامج تعزيز منظومة المراقبة عبر توظيف 1,493 مراقبا لرصد الحرائق والتدخل السريع. إلى جانب تخصيص 10.5 مليون درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، خاصة تلك التي شهدتها شفشاون خلال الموسم الماضي.

ويرتبط هذا التوجه الاستباقي بسياق مناخي متسم بارتفاع درجات الحرارة وتراكم المساحات القابلة للاشتعال. ما يزيد من احتمالات اندلاع الحرائق خلال صيف 2026، وفق التوقعات التي تم ذكرها.

وأكدت اللجنة التوجيهية أن النتائج المحققة تعود إلى التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات الملكية الجوية. في إطار مقاربة متعددة الأطراف أثبتت نجاعتها ميدانيا.