المغرب يحتفظ بمقعده في لجنة مكافحة الفساد

أعيد انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية التابعة للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، عبر اختيار محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ضمن اللجنة.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن هذا الانتخاب الذي تم خلال الجمعية العامة الرابعة عشرة للجمعية، يشهد على الاعتراف الدولي بدور المغرب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأضافت أن الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد‎ التي تأسست في أكتوبر 2006، تلتزم بتعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وتضم هذه الجمعية أكثر من 180 عضوا، يمثلون سلطات إنفاذ القانون وهيئات مكافحة الفساد بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن المنظمات الدولية.

وأشارت إلى أن الجمعية منذ تأسيسها تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الدولي وفي هيكلة استجابة فعالة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأوضح البيان أن الجمعية تساعد الهيئات الأعضاء من خلال برامج تكوينية عالية المستوى، ومؤتمرات وندوات مخصصة لمواضيع ذات أهمية كبرى ومن خلال منصات لتبادل الممارسات الفضلى وتعزيز المعايير الدولية، على تعزيز قدراتها وملاءمة استراتيجياتها لمكافحة الفساد. 

كما تعمل، حسب ذات البيان، على دعم الدول الأعضاء لتحسين أطرها التنظيمية والمؤسساتية، مما يمكنها من اعتماد آليات أكثر فعالية للوقاية ومكافحة الممارسات الفاسدة.

ويُبرِز إعادة انتخاب المغرب في هذه اللجنة التنفيذية، ليس فقط تجديد الثقة في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ولكن أيضا أهمية التآزر والتعاون الذي أبان عنه ممثلوها داخل مختلف هياكل الجمعية، بما في ذلك اللجنة التنفيذية ولجنة التكوين والتنسيق على الصعيد الإفريقي، تضيف الهيئة.

وستمكن هذه الولاية الجديدة داخل هذه الشبكة الدولية المغرب، كما أبرز البيان، من فرصة لتعزيز مساهمته في جهود المجتمع الدولي في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته وكذا الاستفادة من الآليات والإنجازات البارزة فيما يتعلق بالاستراتيجيات وتقنيات الرصد والتحقيق والتعاون.