المغرب يستثمر 27 مليار درهم لتعزيز الشبكة الكهربائية ودعم الطاقات المتجددة

أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أمس الأربعاء، أن المغرب يعتزم استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز شبكته الكهربائية ودعم إدماج الطاقات المتجددة، خاصة الريحية والشمسية، في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

وأوضح حمان، خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي تنظمه مجلة “صناعة المغرب”، أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة وتقليص التكاليف وإزالة الكربون من الاقتصاد، ما من شأنه أن يعزز جاذبية المغرب للصناعات المستهلكة للطاقة، مثل إنتاج البطاريات والمصانع الضخمة (Giga Factory).

وأضاف أن القدرة الكهربائية المركبة من الطاقات المتجددة في المغرب تبلغ 44.3% من إجمالي الإنتاج الكهربائي، بواقع 5400 ميغاواط، تتوزع على الطاقة الريحية (2400 ميغاواط)، والطاقة الكهرومائية (2100 ميغاواط)، والطاقة الشمسية (900 ميغاواط)، مشيرًا إلى أن المشاريع المستقبلية ستتيح تجاوز الهدف المحدد عند 52%.

كما أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على أهمية تطوير الشبكة الكهربائية لاستيعاب مزيد من الطاقات المتجددة وتعزيز أمن واستقرار الإمدادات الكهربائية في المملكة.

وفي سياق متصل، أبرز الرئيس المدير العام لمجلة “صناعة المغرب”، هشام الرحيوي الإدريسي، أن الاستراتيجية الطاقية للمغرب تنسجم مع رؤية الملك محمد السادس، الذي جعل من تطوير قطاع الطاقة ركيزة أساسية للتحديث والسيادة الصناعية. كما أشار إلى الدور الاستراتيجي للمغرب في سوق الهيدروجين الأخضر، حيث تم وضع خارطة طريق وطنية لتعزيز هذا القطاع بالتعاون مع شركاء دوليين.

وفيما يتعلق بتأمين التزود بالغاز، لفت الإدريسي إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز المغرب-نيجيريا يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الطاقي للمملكة والمساهمة في التكامل الطاقي لدول غرب إفريقيا.

يُذكر أن المنتدى الدولي للطاقة شهد حضور أكثر من 600 مشارك من خبراء وصناع قرار، لمناقشة الفرص والتحديات التي يطرحها الانتقال الطاقي، إضافة إلى محاور رئيسية مثل تحسين استهلاك الطاقة، وتعزيز النجاعة الطاقية، ودور الهيدروجين الأخضر في مستقبل الطاقة، وأثر الانتقال الطاقي على الاقتصاد المغربي والإقليمي.