نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة مجموعة الحقوق العالمية Universal Rights Group، يومي 16 و17 أكتوبر 2024، بمدينة مراكش، النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان تحت عنوان “الانتقال من معايير عالمية إلى واقع محلي – الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان وتعزيز فعالية النظام الأممي لحقوق الإنسان وأثره على أرض الواقع”.
و يتم تنظيم هذا الحوار في ظل اهتمام متزايد من المجتمع الدولي بتعزيز الآليات الوطنية لحقوق الإنسان.
و وفقا لبلاغ توصلت به جريدة “سفيركم” الالكترونية، أعرب عبد اللطيف وهبي ،وزير العدل عن امتنانه لتنظيم هذه النسخة في المغرب، مؤكدا “إن اختيار المغرب لاحتضان هذا الحوار الرفيع المستوى يحمل دلالة رمزية بالغة الأهمية، ويجسد التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، بحماية حقوق الإنسان كخيار وطني استراتيجي ثابت”.
وأشار وهبي إلى أن المملكة المغربية ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان من خلال إحداث وتطوير الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وأوضح أن هذا الالتزام يتجسد في رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا العام، وكذلك في اختيار المملكة كمنسق للشبكة الدولية للآليات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تأسست هذا العام في أسونسيون.
يذكر أن حوار جليون، الذي تنظمه منظمة مجموعة الحقوق العالمية (URG) سنويا منذ عام 2014 في سويسرا، يعتبر من أبرز المنتديات العالمية التي تجمع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بهذا المجال.
وتتميز نسخة 2024 بأنها المرة الأولى التي تعقد فيها خارج سويسرا، حيث سيترأس هذا الحدث كل من عبد اللطيف وهبي، وأحمد شهيد، رئيس مجلس أمناء منظمة URG.
واختتم هذا الحوار بإصدار إطار توجيهي عالمي يهدف إلى تعزيز وتطوير الآليات الوطنية لتنفيذ وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني، مما يساهم في تعزيز فعاليتها وأثرها الملموس.