المغرب يطلق مسار تقييم وطني لتنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد

أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الأربعاء، مسار استعراض تنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، وذلك في لقاء وطني جمع ممثلين عن القطاعات الحكومية، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وفي كلمة افتتاحية، شدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة على أهمية هذا المسار كأداة استراتيجية لتعزيز ثقافة الشفافية وتنسيق الجهود الوطنية في مواجهة الفساد، مؤكدا أن هذا التمرين الجماعي يُمثل محطة حاسمة لإبراز النموذج المغربي في إدارة الملفات ذات الطبيعة المركبة، والتي تستدعي تنسيقا مؤسساتيا شاملا وتكاملا بين مختلف الفاعلين.

وأكد رئيس الهيئة أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية قطاع معين أو مؤسسة بعينها، بل مسؤولية وطنية جماعية، تتقاطع فيها الأدوار وتتطلب الانخراط الصريح والمسؤول لكافة الأطراف، من أجل بناء رؤية مشتركة تُترجم إلى سياسات فعالة وآليات ناجعة.

وأشار إلى أن الاستعراض لا يُعد هدفاً في حد ذاته، بل هو فرصة لتقييم الأداء الوطني، وإعادة ترتيب الأولويات، وتصحيح المسارات، وتطوير السياسات ذات الصلة بالنزاهة والشفافية، مضيفا أن المشاركة المغربية في هذا الورش الإفريقي تعكس التزاما سياديا وطوعيا يعبر عن إرادة المملكة في الوفاء بتعهداتها القارية، وفي الوقت ذاته استجابة وطنية لقياس مدى ملاءمة المنظومة الوطنية للمعايير الدولية.

ودعا رئيس الهيئة في ختام كلمته، جميع الفاعلين إلى تقديم معطيات دقيقة وواضحة، والعمل بشكل منسجم وشفاف على إعداد تقرير وطني شامل يُجسد الجهود الجماعية المبذولة في محاربة الفساد، موضحا أن الردع والوقاية والفعالية لا تثمر إلا في إطار من التنسيق والتكامل.

ويأتي إطلاق هذا المسار في سياق مواصلة المغرب تعزيز حضوره القاري والدولي في مجال النزاهة والحكامة، وتأكيد ريادته في مجال مكافحة الفساد من حيث الالتزام السياسي، ومن حيث الأثر العملي للسياسات الوطنية ذات الصلة.