المغرب يعزز صادراته الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية

ارتفعت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 5٪، حيث تجاوزت صادرات الفواكه والخضروات، خاصة الطماطم، التوت، والحمضيات، 1.5 مليون طن سنويا، ويأتي ذلك قبل دخول قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقية الفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ.

وأوضح تقريران من صحيفة “Diario De Sevilla” الإسباني وموقع “Horti Daily” المتخصص في أخبار الغذاء، أن هذا النمو الذي ارتفع على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، يعتبر ذا أهمية كبيرة للاقتصاد المغربي، حيث تُقدر قيمة هذه الصادرات بنحو 2.5 مليون يورو سنويا.

وأكدت ذات التقارير أن فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا تعتبر من أبرز الوجهات الأوروبية للمنتجات الفلاحية المغربية، مشيرة إلى أن دور القطاع الفلاحي في المغرب لم يقتصر فقط على تعزيز الصادرات، بل ساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يمثل نسبة 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لأزيد من 35٪ من اليد العاملة المغربية، خاصة في المناطق القروية.

وفي عام 2022، شكلت الصادرات الفلاحية أكثر من 25٪ من إجمالي صادرات المغرب، مما أثر إيجابيا على ميزان التجارة الخارجية للبلاد، كما يخصص المغرب أكثر من 120 ألف هكتار لزراعة الطماطم والتوت والفواكه الحمضية بهدف تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ولعبت الاتفاقيات التجارية التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخاصة اتفاقية الفلاحة، دورا محوريا في دعم هذا النمو، حيث سمحت بتصدير المنتجات الفلاحية برسوم جمركية منخفضة أو ملغاة، مما عزز من تدفق التجارة بين الجانبين، كما بذل المغرب جهودا كبيرة لتطوير معايير إنتاجه لتتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالجودة، والسلامة الصحية، والأمن الغذائي، والاستدامة.

وذكرت التقارير أن جهود المغرب قد توجت بحصوله على عدة شهادات دولية، مثل: شهادة “Global GAP” التي تضمن معايير جودة عالية للإنتاج الفلاحي، إضافة إلى شهادات استدامة استخدام المياه، مثل شهادة “AWS” التي تؤكد على الاستخدام المسؤول للموارد المائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة التي أجراها ممثلون عن الفلاحين المغاربة، إلى مدريد بمناسبة معرض “فروت أتركشن”، كانت فرصة للتأكيد على أن المغرب يساهم بشكل رئيس في استقرار الطلب على الفواكه والخضروات في السوق الأوروبية، ويعمل على الحفاظ على أسعار معقولة لهذه المنتجات، معربين عن فخرهم بهذا الدور المحوري في تعزيز الأمن الغذائي.

وجدير بالذكر أيضا أن تسجيل ارتفاع الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي، يأتي قبل دخول قرار محكمة العدل الأوروبية، حيز التنفيذ، والذي تم بموجبه إلغاء اتفاقية الصيد البحري بشكل رسمي مع الاتحاد الأوروبي، على أن تستمر اتفاقية الفلاحة لمدة 12 شهرا إضافية.