أعلن المغرب عن انضمامه إلى السباق العالمي نحو تقنين العملات الرقمية عبر مشروع قانون جديد لا يزال قيد التحضير، وفق ما أعلن عنه عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، الذي أكد في تصريح أخير له أن مؤسسته تعمل على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم تبني العملات الرقمية.
وقال الجواهري خلال مؤتمر دولي في الرباط: “أعد بنك المغرب، بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وهو حاليا في طور الاعتماد”، مضيفا أن بنك المغرب يستكشف أيضا إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي.
وتابع قائلا: “فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وعلى غرار العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، فإننا نسعى إلى تحديد مدى مساهمة هذا الشكل الجديد من العملات في تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية، ولا سيما فيما يخص الشمول المالي”.
ويسعى المغرب، الذي كان في السابق يعارض العملات الرقمية، إلى تقليص تأخره وتعزيز مكانته التنافسية في مجال الابتكار المالي. ففي نونبر 2017، كان بنك المغرب ومكتب الصرف قد فرضا حظرا على استخدام العملات الرقمية داخل البلاد، واعتبرا معاملات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى بمثابة “انتهاك للوائح الصرف”.
لكن مع الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي العملات الرقمية، أصبحت المملكة في صدارة هذا القطاع في شمال أفريقيا. فعلى الرغم من القيود المفروضة، لم يتوقف المستخدمون عن تداولها بشكل غير رسمي، متجاوزين بذلك القيود الحكومية.
وحسب مصادر مطلعة، من المحتمل أن يكون زلزال الحوز قد ساهم في تسريع تغيير موقف بنك المغرب، الذي كان يعمل بالفعل آنذاك على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم وتقنين صناعة العملات الرقمية. ففي شتنبر 2023، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، قامت جمعية بينانس بتوجيه دعم قيمته 3 ملايين دولار من عملة BNB لصالح المغرب.
ووفقا لموقع Cryptoast، بات البيتكوين قريبا من تخطي حاجز الـ 100,000 دولار لأول مرة في تاريخه. ومع وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، تتزايد الإعلانات المؤيدة للعملات الرقمية في كلا القطاعين العام والخاص.
وأضاف الموقع أن تنظيم MiCA سيدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 30 دجنبر المقبل. ويعزز هذا الإطار الموحد من مكانة أوروبا ويدفع الدول المجاورة للنظر في هذه القضية بجدية.
كما كشف المصدر ذاته أنه قبل أيام قليلة، أعلنت المملكة المتحدة عن نيتها تقديم إطار تنظيمي خاص بالعملات الرقمية ابتداء من 2025. وهو نفس الموقف الذي يتبناه المنظمون في كوريا الجنوبية، حيث يتخذون موقفا حذرا ويراقبون تطور التشريعات في هذا المجال.
ومع التوسع الكبير في سوق العملات الرقمية، لم يعد بإمكان المنظمين البقاء في موقف المتفرج. فقد بدأ سباق حقيقي نحو الابتكار، حيث تسعى كل دولة إلى تجنب التفوق عليها من قبل منافسيها.