المغرب يُرخص لشركتين إسرائيليتين للعمل في الصحراء

رخص المغرب لشركتين إسرائيليتين من أجل التنقيب عن الغاز الطبيعي، في منطقة بحرية تقع بالقرب من مدينة بوجدور، المتواجدة في الأقاليم الجنوبية المغربية.

وأوضح خبر نشره موقع “Radio Insular Fuerteventura” الإلكتروني، أن الترخيص الذي مُنح لشركتي “NewMed Energy” و “Adarco Energy”، يخول لهما التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة بحرية، تبلغ مساحتها 34 ألف كيلومتر مربع، يعتقد أنها تختزن إمكانيات واعدة.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كانت قد وقعت في سنة 2022، اتفاقية مع الشركتين تخول لهما إمكانية إجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية لمدة 30 شهرا، إضافة إلى مباشرة عمليات الحفر في حال أظهرت الدراسات جدوى اقتصادية لاستخراج النفط أو الغاز.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن الترخيص المذكور يتوزع بين ثلاثة أطراف، حيث حصلت شركة “NewMed Energy” على نسبة 37.5% منه، مقابل 37.5% بالنسبة لشركة “Adarco Energy”، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) بنسبة 25٪.

وأردف أن المغرب سبق له أن وقع اتفاقيات مشابهة للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية للصحراء المغربية، حيث وقع في سنة 2021 مع شركة ”Ratio Petroleum” الإسرائيلية التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

وتتيح هذه الاتفاقية للشركة حق التنقيب في كتلة “Atlantique Dakhla”، على طول ساحل المحيط الأطلسي جنوب الصحراء المغربية، حيث تغطي ما مجموعه 109000 كيلومتر مربع، وتشمل كل من المياه الضحلة والعميقة بحوالي 3000 متر.

وبدورها ذكرت تقارير إعلامية محلية أن هذا الترخيص يندرج في إطار السياسة المغربية الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الطاقية، وخفض مستوى استيراد هذه المادة الحيوية، من خلال تطوير موارده الطبيعية.

وذكر الموقع أن ترخيص المغرب للشركتين الإسرائيليتين، أثار مخاوف في الجانب الإسباني، حيث أن المنطقة التي ستخضع لعمليات التنقيب، تقع على بعد 215 كيلومتر فقط من جزيرة فويرتيفنتورا في أرخبيل جزر الكناري الإسبانية.

واستطرد المصدر ذاته أن حزب التجمع الكناري (AM-CC)، أعرب في بيان عن مخاوفه من تداعيات هذا المشروع على السيادة البحرية الإسبانية، متهما ترخيص السلطات المغربية للشركتين بأنه “تعدٍ على المياه الإقليمية الإسبانية”.