نفت المفوضية الأوروبية، بشكل رسمي، وجود أي تهرب ضريبي من جانب المغرب فيما يخص صادرات الطماطم المغربية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى احترامه كافة الإجراءات الجمركية المعمول بها.
وكشف تقرير نشرته صحيفة “El Economista” الإسبانية، أن هذا التوضيح جاء في جواب رسمي صادر عن كريستوف هانسن؛ المفوض الأوروبي للزراعة، على سؤال كتابي وجهته النائبة الأوروبية عن الحزب الشعبي الإسباني، كارمن كريسبو، أعربت فيه عن قلقها مما وصفته بـ”المنافسة غير العادلة” التي يواجهها المزارعون الإسبان بسبب واردات الطماطم المغربية.
وأوضح هانسن أن صادرات المغرب من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي تخضع لمقتضيات اتفاقية الشراكة الثنائية بين الطرفين، مشددا على أن الكميات التي تتجاوز الحصص المعفاة من الرسوم يتم إخضاعها للضرائب الجمركية وفق القانون.
وأضاف أن مصالح الجمارك الأوروبية جمعت، خلال الفترة ما بين 2019 و2024، ما مجموعه 81 مليون يورو من الرسوم على هذه الصادرات، ما ينفي وجود أي تجاوز أو تهرب.
وكانت النائبة، كارمن كريسبو، قد طالبت المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق حول مزاعم “إفلات المغرب من دفع رسوم جمركية مستحقة”، زاعمة أن تجاوز حصص الاستيراد المسموح بها أدى إلى خسارة خزينة الاتحاد الأوروبي لأكثر من 71 مليون يورو منذ عام 2019، كما ألحق، على حد قولها، ضررا بالقطاع الزراعي الإسباني.
وشدد هانسن، في جوابه، على أن المفوضية الأوروبية تتابع عن كثب سير المعاملات التجارية، مؤكدا أن كل واردات الطماطم من المغرب يتم التعامل معها وفقا للضوابط والاتفاقيات الدولية، كما لفت إلى أن النظام الجمركي الأوروبي يضمن تحصيل الرسوم بشكل منتظم، بما يكفل احترام الشروط التعاقدية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
واستطرد أن صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا تتم وفق اتفاقية الشراكة الثنائية بين الرباط وبروكسيل، والتي تمنح المغرب وضعا تفضيليا ضمن الحدود المتفق عليها، مع خضوع أي تجاوز في الكميات للرسوم الجمركية المقررة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف الذي عبرت عنه المفوضية الأوروبية يعزز سمعة المغرب كشريك اقتصادي موثوق يحترم التزاماته في إطار الاتفاقيات الدولية، لا سيما تلك المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل قطاع الفلاحة، بما في ذلك تصدير الطماطم، ركيزة أساسية للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.