جامعة أرباب المقاهي تحذر من إفلاس أزيد من 9 آلاف وحدة بجهة الدار البيضاء سطات

سجلت دراسة حديثة أجرتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، حول وضعية  القطاع بالمملكة، فقدان ما يناهز 53 ألف منصب شغل، خلال السنة الماضية، ب9000 وحدة في قطاع المقاهي بجهة الدار البيضاء سطات وحدها.

وحذر مهنيو المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء سطات، من اتجاه القطاع نحو مزيد من الخسائر المالية “الجسيمة”، وفقدان مناصب الشغل.

وأوضح المصدر ذاته، أن أزيد من 40 في المائة من الوحدات أعلنت إفلاسها وفقدان الأجراء لمناصبهم، بسبب عدم قدرة المهنيين على أداء مبالغ الأقساط الشهرية، بعد إقرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعفاءات ضريبية لصالح المهنيين، والتي انخرطت فيه الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء سطات.

وفي سياق متصل، أكد أحمد بوفركان، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على أن إغلاق المقاهي متواصل بالجهة، وفقا لدراسة تم إنجازها من طرف المهنيين على امتداد 6 أشهر، بالنظر إلى الضغط الجبائي والضريبي المستمر منذ سنوات.

وقال بوفركان في تصريح للصحافة، إن القطاع غير مهيكل، والعربات المجرورة منتشرة، وتدخلات الحكومة والسلطات الولائية بالدار البيضاء على منوال مجموعة من المدن المغربية غائبة، وكلها عوامل تساهم بنسبة كبيرة في إضعاف القدرة التنافسية، في ظل غياب قانون منظم.

وشدد المتحدث على أن الترخيص للعربات المجرورة، وتمكين أصحابها من ممارسة أنشطتهم بمحاذاة عدد من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، يؤدي إلى مضاعفة أعداد المقاهي والمطاعم المفلسة، التي سرعان ما تنهار، بسبب انعدام شروط المنافسة المشروعة.

وتطالب الجامعة بالجهة ذاتها، بإلغاء الجزء المتبقي من الغرامات والذعائر، وتقسيم أصل الدين إلى أكثر من 72 شهرا، ليتناسب مع قدرة المهنيين، من أجل تمكينهم  من أداء الاشتراكات الشهرية.

كما يسعى المهنيون، حسب المصدر ذاته، إلى إيقاف مؤقت لمساطر التحصيل الجبري للديون المترتبة عليهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ضرورة مراجعة محاضر المراقبين المتعلقة بالفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2021، لتتناسب مع ساعات العمل التي فرضتها السلطات المحلية.

ويطالب مهنيو القطاع باعادة النظر في القرارات التي تم اتخاذها بشأن التصريحات ما بين سنتي 2020و 2021، التي يستند عليها المراقبون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على غرار مذكرتي وزارة الداخلية اللتين ألزمتا رؤساء الجماعات المحلية بالتعامل مع الرسوم، وفقا للقرارات التي اتخذتها السلطات المحلية خلال الفترة الأخيرة.