كنفدرالية تكشف عن وضعية المقاولات الصغرى والصغيرة جدا بالمغرب

كشفت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عن أرقام وإحصائيات تهم وضعية المقاولات المغربية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي والوطني.

ووفق معطيات تضمنها، بلاغ الكنفدرالية توصل منبر ’’سفيركم’’ بنسخة منه، فإن عدد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي أعلنت عن إفلاسها سنة 2022، بلغ 20 ألف مقاولة، 99 في المئة منها مقاولات صغيرة جدا.

وتابع البلاغ أن إعلان الإفلاس كان نتيجة استمرار الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وارتفاع تكاليف المحروقات والتضخم، ونقص التمويل والسيولة، وتوقف الصفقات العمومية الصغيرة والمتوسطة، والتركيز فقط على الصفقات الكبيرة التي لا يمكن للمقاولات الصغيرة جدا الوصول إليها.

وتعليقا على الأرقام الأخيرة التي أصدرها المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، في تقريره السنوي لعام 2021-2022، والذي تم تقديمه يوم أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء، اعتبرت الكنفدرالية أن تلك المعطيات غير واضحة وغير دقيقة، خلافا لما هو معتاد في جميع تقارير المرصد السنوية حول نفس الموضوع.

وأكدت الهيئة ذاتها، على أن الأرقام التي تضمنها التقرير، حول رقم معاملات المقاولات الصغيرة جدا، غير دقيقة، حيث ذكر أنه يتم بين 3 ملايين درهم و10 ملايين درهم، بينما أشارت إلى أنه “أقل من 3 ملايين درهم، كما تشغل هذه المقاولات أقل من 10 أشخاص، ويقدر عددها بحوالي 7 ملايين، أي 97.3 في المئة من مجموع المقاولات بالمغرب، وهنا ’’تتجلى أهمية المقاولة الصغيرة جدا”، وفق تعبير البلاغ.

وشددت الكنفدرالية، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية في جمع البيانات وتقديم التقارير الإحصائية، حيث “تلعب هذه المعلومة دورا حاسما في وضع السياسات الإقتصادية”.

وأضافت أنه ’’يجب أن يكون هناك تعاون وتشاور مستمر مع الأطراف المعنية، لضمان التمثيلية ومراعاة جميع مصالح المقاولات المعنية”.

وسبق للكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن طالبت وزارة الاقتصاد والمالية بإعادة العمل بصندوق دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الذي تم إطلاقه سنة 2014، لدعم المقاولات التي تواجه صعوبات لإعادة هيكلتها.

وأكدت على أن توقف العمل بهذا القرض وصعوبة الولوج إلى قروض أخرى كانطلاقة وغيرها، يهدد استمرار معظم المقاولات الصغرى ويحكم عليها بالإفلاس على المدى القريب.