المملكة المتحدة تُعلن تأييدها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء وتعتبره الأكثر قابلية للتطبيق

اعتبرت المملكة المتحدة أن مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب سنة 2007، يُعد “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” من أجل تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدة التزامها بالعمل وفق هذا الموقف على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، خاصة في المجال الاقتصادي، من أجل دعم جهود التسوية.

جاء هذا الموقف في بيان مشترك وقّعه اليوم الأحد بالرباط كل من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال زيارة المسؤول البريطاني للمغرب.

وأبرز البيان أن المملكة المتحدة “تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي حول هذا الملف تحت قيادة الملك محمد السادس”، مشيراً إلى أن لندن “تدرك تماماً أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، ومعتبراً أن تسوية هذا النزاع من شأنها أن “تعزز استقرار منطقة شمال إفريقيا، وتُفعّل الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.

كما أعلن البيان أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات يمكن أن تنظر في دعم مشاريع تنموية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار التزامها بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في مختلف جهات المغرب.

وفي السياق ذاته، أكدت المملكة المتحدة أنها تنظر إلى المغرب كـ”بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا”، مجددة التزامها بتعميق الشراكة معه باعتباره “شريكاً استراتيجياً للنمو في القارة الإفريقية”.

وعلى المستوى السياسي، شدد البيان على أهمية دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء، مؤكداً “الدور المحوري” للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، ومعلناً عن “استعداد المملكة المتحدة لتقديم دعم فعّال ومباشر للمبعوث الأممي والأطراف المعنية”.

وفي ختام البيان، اعتبرت المملكة المتحدة، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، أن الوقت قد حان لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده، لما فيه مصلحة كافة الأطراف، مؤكدة أن حله سيُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتفعيل الاندماج الثنائي في المنطقة.

ويأتي هذا الموقف البريطاني ليعزز الزخم الدولي المتزايد الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس دعماً لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مجدداً مصداقية هذه المبادرة والاعتراف المتنامي بها كحل نهائي واقعي ومتوافق عليه للنزاع حول الصحراء المغربية.