أعرب مهنيو الصيد البحري الإسبان عن قلقهم من المنافسة الشديدة التي تفرضها المنتجات البحرية المغربية في السوق الإسبانية، معتبرين أنها منافسة “غير عادلة”، خاصة في ظل تداعيات حرمانهم من الصيد في المياه المغربية.
وأوضحت صحيفة “La Gaceta” الإسبانية أن الحضور القوي للمنتجات البحرية المغربية في السوق الإسبانية، والإقبال الكبير عليها، يثير قلق واستياء الصيادين الإسبان، ولا سيما في منطقة مورسيا، حيث يزعم الصيادون أن المنتجات المغربية لا تحترم المعايير الأوروبية.
واتهم برتولومي نافارو، رئيس اتحاد صيادي مورسيا، المغرب بتصدير أنواع من الأسماك بأحجام غير قانونية، لا تناسب المعايير الأوروبية، مثل “السمك الصخري” و”النازلي”.
وزعم المتحدث ذاته أن هذه الأنواع تُباع في الأسواق الإسبانية بأحجام أقل من المطلوب، تتراوح بين 20 و25 سنتيمتر، في حين تشترط القوانين أن يتجاوز طولها 45 سنتيمترا.
وأشار إلى أن بعض الأسماك قد تصل إلى الأسواق الإسبانية بعد إزالة أحشائها منها للحفاظ على مظهرها الطري، ما قد يخفي؛ بحسبه، حقيقة مرور أكثر من خمسة أيام على اصطيادها.
واستنكر الصيادون الإسبان قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي حرمهم من الصيد في المياه الأوروبية، حيث نظموا سلسلة من الاحتجاجات في نهاية سنة 2024 وبداية 2025، شملت إضرابات في موانئ رئيسية، مثل مورسيا وقرطاجنة.
وأكد وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، أن الحكومة الإسبانية تعمل مع السلطات المحلية في المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط، على مراجعة حصص الصيد الأوروبية، وتحديث الدراسات المتعلقة بصيد الأسماك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المنتجات البحرية والفلاحية المغربية لحملات تشوية في الجانبين الإسباني والفرنسي، حيث سبق وأن اتهمت مجموعة من الهيآت الممثلة لمهنيي الصيد والفلاحة في البلدين، المغرب بعدم الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي.
ولم تقتصر محاولات تشويه سمعة المنتجات المغربية على هذا فقط، بل تجاوز الأمر ذلك إلى توجيه اتهامات إلى المغرب تزعم احتواء شحنات من الخضروات أو الفواكه المغربية على مواد سامة ومحظورة في الاتحاد الأوروبي، ما أدى في بعض الأحيان إلى إتلافها.
وتحظى المنتجات المغربية بإقبال كبير في الأسواق الأوروبية، حيث تفضلها نسبة كبيرة من المستهلكين الأوروبيين، بفضل جودتها العالية وثمنها المناسب.
وذكرت تقارير إسبانية أن واردات الخضروات والفواكه المغربية سجلت ارتفاعا بنسبة 30% في أكتوبر 2024، بالمقارنة مع السنة الماضية، مبرزين أن صادرات الطماطم المغربية، تسببت في خسائر اقتصادية تُقدر بـ71 مليون يورو للمزارعين الإسبان.