المنطقة الحرة بطنجة.. نقابة تحذر من “تغوّل الباطرونا” وتدهور أوضاع العاملين

استنكر الاتحاد الكونفدرالي الإقليمي بطنجة أصيلة الأوضاع المهنية التي يعيش فيها العاملون بالمنطقة الحرة بطنجة، بسبب ما وصفه بـ”تغول أرباب العمل داخل المنطقة الحرة بطريق الرباط”، منتقدا التضييق على نقابييه والمس بحقوق العاملين.

وأوضح البلاغ، الذي صدر عقب وقفة احتجاجية إنذارية نظمها الاتحاد يوم الأحد 26 أكتوبر 2025 أمام مقر المنظمة بطنجة، أن هذا الشكل النضالي يأتي تنفيذا لقرار المجلس الكونفدرالي المنعقد يوم 7 شتنبر الماضي، والذي دعا إلى التصعيد دفاعا عن الحق في التنظيم والانتماء النقابي داخل المنطقة الحرة.

وأضاف أن هذه الوقفة تأتي تفاعلا مع ما اعتبره “تغولا متزايدا” من طرف أرباب العمل، وتنامي مظاهر التضييق على أعضاء المكاتب النقابية والمنخرطات والمنخرطين في الكدش لدفعهم إلى الاستقالة، مبرزا أنه سجل “مضايقات واستفزازات وتعسفات وعقوبات قاسية”، إضافة إلى عقد جلسات استماع مفبركة انتهت في حالات كثيرة بالفصل الفردي أو الجماعي.

وذكر أن عدد العمال المفصولين منذ يناير 2025 بلغ 48 عاملا، من بينهم مندوبان نقابيان، وأن معظم هذه الملفات لا تزال معروضة أمام القضاء، مضيفا أن من بين الحالات المسجلة سحب الثقة من مندوب بعد تأسيس المكتب النقابي، غير أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما لصالحه، معتبرة أن سحب الثقة باطل قانونا.

وأشار البلاغ إلى ما وصفه بـ”عدم التدرج في العقوبات التأديبية”، وتنقيل أعضاء المكاتب النقابية والمنخرطين داخل المؤسسات عدة مرات في اليوم الواحد، بل وأحيانا خارج مدينة طنجة، من بينها المنطقة الحرة شرافات ومدينة وجدة.

وانتقد رفض السلطات المحلية في مرحلة أولى تسليم وصل الإيداع لملفات المكاتب النقابية التي يتم تأسيسها أو تجديدها داخل المنطقة الحرة بطريق الرباط، قبل أن ترفض في مرحلة ثانية تسليم ملفات المكاتب النقابية التي يتم تأسيسها أو تجديدها فيها، مستنكرا عدم السماح لـ”ممثلي المكاتب النقابية بالحضور في الاجتماعات الخارجية الخاصة للبث في النزاع”.

كما طالب في بيان آخر، السلطات العمومية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية الدستور والقوانين ذات الصلة بالحريات النقابية، داعيا إياها إلى التراجع عن رفض تسلم ملفات المكاتب النقابية وتسليم وصولات الإيداع الخاصة بها، تجنبا لما اعتبره تأويلا خاطئا من طرف بعض إدارات الشركات التي تروج لوجود ضوء أخضر من السلطة الولائية لمنع العمل النقابي.