استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، الترحيل القسري للمهاجرين المغاربة، دون رغبتهم في العودة إلى وطنهم الأم، داعية إلى احترام الحقوق الإنسانية والأساسية للمهاجرين واللاجئين، والكف عن عمليات الترحيل القسري والقمعي لدوافع سياسية وانتخابية، وإيجاد حلول بديلة ترتكز على حقوق الإنسان.
وجاء في بلاغ صادر عن المنظمة، توصل به موقع “سفيركم”، أنها تدعو إلى منح الأولويّة إلى حلول بديلة محورها حقوق الإنسان، وأساسها تسوية أوضاعهم، و”منح المهاجرين المغاربة وضعا قانونيا والإنهاء مع احتجاز الأطفال، وفق توصيات منظمة العمل الدولية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وتابع نص البلاغ أنه بعد “عمليات الترحيل القمعية التي كان ضحيتها 200 مغربي يعملون بالجزائر، واحتجازهم في مطار تونس قصد ترحيلهم إلى المغرب، في خرق صارخ للقوانين الإنسانية والدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين، تمكنت ألمانيا من الحصول على موافقة الحكومة المغربية، على إعادة 900 مهاجر مغربي غير نظامي إلى وطنهم، حسب جهات إعلامية ألمانية، وذلك من خلال مضامين ‘إعلان النوايا المشتركة ‘، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة والأمن ومكافحة الجريمة، وضرورة التعاون في مجال الهجرة على قدم المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المشتركة إلى جانب الاحترام المتبادل”.
وأضاف المصدر ذاته: “عوض منح الأولويّة لحلول بديلة تتأسس على حقوق الإنسان، على غرار تسوية أوضاع المهاجرين المغاربة، يستمر استهداف هجرة الأدمغة واستقطاب كفاءات عالية ينفق عليها المغرب ملايين الدراهم بشكل سنوي، من أجل تكوينها وتأهيلها ومن ثم تسليمها في طبق من ذهب إلى ألمانيا والدول الأوروبية”.
وذكر البلاغ أن هذا القرار، يندرج في سلسلة عمليات الترحيل الأوروبية، وبالخصوص في ألمانيا، التي بدأت مؤخرا في اتخاذ مجموعة من الإجراءات، الرامية إلى تسريع عمليات الترحيل حتى في صفوف الأطفال، حيث أن آلاف المغاربة المهاجرين مهددون بالترحيل، بموجب سياسة الاتحاد الأوربي الجديدة، التي تعتمد على تشديد الإجراءات الأمنيّة على الحدود.
وواصل نفس المصدر، أن هذه السياسة تؤدي إلى تفاقم مخاوف المهاجرين غير حاملي الوثائق اللازمة أو غير النظاميين، خاصة مع عودة استغلال ملف المهاجرين لدوافع سياسية وانتخابية، خاصة لدى التنظيمات السياسية المتطرفة وبشكل غير مسبوق، رابطا بين زيادة معدلات الترحيل من أوروبا، وبين استقبالها لأعداد كبيرة من المهاجرين، خصوصا في الفترة التي فتحت فيها هذه الأخيرة أبوابها أمامهم.
وأكد البلاغ أن “المشروع الأوروبي الجديد، يستهدف المسلمين والعرب بشكل عام، وغالبًا ما يُطرَد المهاجرون بأشكال تنتهك مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها الدوليّة، التي تحظّر الطرد الجماعيّ ومبدأ عدم الإعادة القسريّة، حيث بدأت تلجأ أكثر فأكثر إلى احتجاز المهاجرين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، بناء على مبررات مصطنعة، وتبرم اتّفاقيات ثنائيّة مع بلدان المنشأ، خاصة إفريقيا ودول المغرب العربي وسوريا والسودان واليمن وليبيا”.
وطالبت المنظمة بوقف انتهاك الحقوق الإنسانية، للمهاجرين غير النظاميين، والحد من جميع أشكال التمييز والإقصاء في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، واحترام الصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بالهجرة، بما فيها تنفيذ ميثاق مراكش من “أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية”، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (A/RES/73/195)، وهو القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في 19 من دجنبر 2018.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، في ختام بلاغها، إلى “ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بدون تمييز؛ والقضاء على التمييز ومكافحة خطاب الكراهية والاتجار بالبشر، وحظر الطرد الجماعي والإعادة القسرية لجميع المهاجرين، وضمان أن تكون العودة آمنة وكريمة وإعادة الإدماج مستدامة”.