قال الكاتب العام لشبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق المهداوي، “إن الوثيقة التي يوزعها أعوان رفقة الباشا على بعض سكان حي المحيط، وخصوصًا في السانية الغربية، للاستفادة من التعويض عن السكن”، تظل مجهولة.
وتابع في منشور له على منصة “الفيسبوك”، مرفوق بصورة للوثيقة، أنها “صادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومعنونة ب “الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الاستفادة من بقعة أو سكن لفائدة دور الصفيح”، كما تتضمن مجموعة من الوثائق الإدارية التي يجب تقديمها للاستفادة.
وأوضح المهداوي، أن كل يوم يمر “يؤكد مرة أخرى أن السلطات العمومية بغطرستها وتجبرها وعملها في اللامشروعية، قد فاقت كل التوقعات”.
الكاتب العام لشبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي، قدم عددا من الملاحظات الشكلية حول الوثيقة، مشيرا إلى أنها “غير مؤرخة”، ولا تتوفر على ختم الوزارة، فضلا عن أنها غير موقعة، ولا تحدد بدقة المستفيد.
وشرح المتحدث ذاته، أنه ليس ضد استفادة الساكنة من تعويض عبارة عن شقة أو بقعة، موردا أنه وعلى العكس من ذلك، سبق وترافع وناضل إلى جانب الساكنة من أجل أن تستفيد من تعويض محترم ومقبول.
وذكّر في ذات السياق، أن “إدخال اسم الملك في هذا الملف حق أريد به باطل”، مضيفا أن الأمر يعتبر نوعا من الابتزاز الذي تمارسه السلطة مستغلة اسم ملك البلاد لتحقيق ردع من نوع خاص.
وأكد أنه ليس ضد أي مبادرة ملكية تحقق التعويض للساكنة عن انتهاك حقوقهم، شريطة أن تكون جدية ومعقولة ويكون التعويض بمقدار الضرر.
وتساءل المهداوي، عما إذا كانت المنازل التي يتم هدمها في حي السانية الغربية يمكن وصفها بدور الصفيح، وعن مدى تناسب تعويض مكتري قضى في المحل المكترى سنوات فاقت 40 أو 50 سنة بمحل سكني آخر يبعد عن مسكنه الأصلي ومكان ترعرعه عشرات الكيلومترات.