انعقد يوم 30 شتنبر بمدينة الناظور اجتماع رفيع المستوى لتتبع تقدم أشغال مشروع ميناء “الناظور ويست ميد”، برئاسة والي جهة الشرق، وبحضور عاملي إقليمي الناظور والدريوش، والمدير العام للشركة المشرفة على المشروع، وعدد من المنتخبين ومسؤولي القطاعات والمؤسسات المعنية.
وفي هذا السياق،أكد الوالي في كلمته على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الملكي المهيكل، باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، مشددا على ضرورة الالتزام بالموعد النهائي لدخول الميناء حيز الاستغلال، المقرر مع أواخر سنة 2026.
وشدد الوالي على إعداد جدول زمني دقيق للأشغال، تأمين التمويلات، استكمال طلبات العروض الخاصة بالمكون البترولي، وتعزيز التزويد بالكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة، إلى جانب إيجاد حلول مرحلية لتصدير شفرات الطاقات الريحية وتأمين العقارات المخصصة للمناطق الصناعية واللوجستية والبحث عن الموارد المالية اللازمة لاقتناء هذه العقارات.
ودعا الوالي إلى وضع استراتيجية لتأهيل الكفاءات بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتسريع الدراسة المتعلقة بعرض السكن.
من جانبه، أكد عامل إقليم الناظور على أهمية ضمان التزويد الطاقي لفائدة المستثمرين، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالموعد النهائي لانطلاق الاستغلال الفعلي للميناء.
علاوة على ذلك، قدم المدير العام لشركة “الناظور ويست ميد” عرضا مفصلا حول تقدم مختلف مكونات المشروع، مؤكدا أن دخول الميناء مرحلة الاستغلال مقرر في غضون 14 شهرا، أي أواخر سنة 2026.
كما استعرض ممثلو المؤسسات والقطاعات المشاركة تقدم المشاريع المرتبطة بالميناء، من بينها تعزيز القدرة الكهربائية والمكون الطاقي الأخضر، جاهزية البنية التحتية المينائية، تقدم مشروع الطريق السيار والربط بين الناظور والحسيمة، أشغال بناء السدود والقناة المائية، الدراسات العمرانية المتعلقة بعرض السكن، ومشاريع قرى الصيادين.
وفي هذا الصدد، اختتم الوالي الاجتماع بالتأكيد على أن مشروع “الناظور ويست ميد” يمثل واجهة بارزة للمملكة، وأن جميع الفاعلين يتحملون مسؤولياتهم لضمان احترام الموعد النهائي للبداية الفعلية للاستغلال أواخر 2026، مثمنا جهود جميع الأطراف المعنية والتزامهم في إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير.