تعيش الجزائر على وقع الاعداد للانتخابات الرئاسية التي تقرر أن تُجرى في شتنبر المقبل، وقد قدم 16 مرشحا ملفاتهم للتنافس على منصب الرئاسة، من ضمنهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.
وبحسب الصحافة الجزائرية، فإن اللجنة المستقلة للانتخابات، استقبلت اليوم الجمعة ملفات المترشحين الستة عشر، بعدما تم إقفال ليلة الخميس الباب أمام تقديم الترشيحات.
ووفقا لما نشرته تقارير دولية في هذا السياق، فإن جل الأسماء المترشحة، لا تتميز بوجود وحضور سياسي قوي في البلاد، مما يرفع من حظوظ عبد المجيد تبون للبقاء في السلطة لولاية ثانية تمتد على مدى 4 سنوات مقبلة.
وقالت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن أسماء سياسية جزائرية بارزة، لم تترشح في هذه الانتخابات الرئاسية، متسائلة عن الأسباب التي تقف وراء ذلك، هل يتعلق الأمر بفشل هذه الأسماء في الحصول على التوقيعات اللازمة للترشح، أم أن هناك تضييق وضغوطات أبعدتهم عن المنافسة.
وأشار المصدر نفسه إلى بعض الأسماء، من ضمنها السياسية المخضرمة، لويزة حنون، رئيسة حزب العمال، التي تغيب عن قائمة المترشحين، وكانت قد أعلنت في الأيام القليلة الماضية عن انسحابها بسبب التضييق عليها ومنعها من الحصول على التوقيعات اللازمة للترشح من طرف النظام.
كما أشارت “العربي الجديد” إلى أسماء أخرى بارزة “فشلت” بدورها في الترشح للرئاسيات، من بينها السياسية زبيدة عسول، إضافة إلى جمال عباس، وهي أسماء برز نجمها بقوة في السنوات الأخيرة في الساحة السياسية، وكان من الممكن أن تشكل منافسة حقيقية أمام تبون.
وتحدثت تقارير إعلامية دولية، عن تحركات يقوم بها النظام الجزائري العسكري، لإبقاء عبد المجيد تبون في السلطة، لكونه شخصية سياسية تسير وفق ما تُمليه عليها أجهزة النظام الجزائري بقيادة رئيس أركان الدفاع، السعيد شنقريحة.
وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فإن العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية، تداخلها الشكوك حول نزاهة الانتخابات التي ستُجرى في الجزائر، في إشارة إلى إمكانية حدوث تزوير من طرف النظام لإعلان النتيجة التي يرغب فيها، ويبقى تبون في هذه الحالة هو الأكثر حظا للفوز بالانتخابات.
ولعب تبون دورا مهما تحت القيادة العسكرية الجديدة التي يمسك بزمام أمورها السعيد شنقريحة، في رفع منسوب العداء نحو المغرب إلى مستويات قياسية لم تصل إليها في فتر سلفه، عبد العزيز بوتفليقة، حيث قرر النظام الجزائر في الولاية الحالية لتبون، قطع علاقاته الكاملة مع المغرب، وزيادة دعم جبهة البوليساريو في قضية الصحراء.
كما وجه النظام الجزائري اتهامات عديدة للمغرب، بدعوى أنه يقوم “بأعمال عدائية تُجاه الجزائر”، ورفض أي مصالحة مع الرباط، بالرغم من أن الملك محمد السادس دعا النظام الجزائري في مناسبتين لطي صفحة الخلافات الماضية وبدء علاقات جديدة مبنية على الاحترام المتبادل.
وتجاهلت الجزائر اليد المغربية “الممدودة” واستمرت في نهجها المعادي للمغرب، وهو ما يدفع بالكثير من المهتمين بالشؤون المغربية الجزائرية، استمرار العداء الجزائري للمغرب في حالة استمرار تبون في قصر المرادية لأربع سنوات أخرى.