النقابات تشل الجماعات المحلية رفضا للنظام الأساسي الجديد

بدأ اليوم الإضراب الوطني، الذي دعت له الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك احتجاجا على أوضاع الشغيلة الجماعية بشكل عام، وعلى عدم تجاوب وزارة عبد الوفي لفتيت، مع ملاحظات النقابة بخصوص النظام الأساسي الجديد، لموظفي ومستخدمي الجماعات الترابية والذي تعده الوزارة.

وحسب مصادر نقابية تحدتث لموقع “سفيركم” فإن نسبة استجابة الشغيلة الجماعية، لدعوات الإضراب على المستوى الوطني بلغت ما بين 80% و 100% في عدد من المقاطعات والجماعات، خاصة تلك التي تتواجد فيها مكاتب نقابية تابعة للنقابة المذكورة.

وفي هذا السياق كشفت حنان الناصري، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية، لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أن “الإستجابة لدعوات الإضراب كانت كبيرة، وفاقت نسب الاستجابة التي سجلت في الدعوات والإضرابات السابقة”، مشيرة” إلى أن هناك جماعات ومقاطعات شهدت إضراب موظفيها ومستخدميها بشكل كامل، كجماعة تازة والحسيمة وغيرها”.

وأضافت حنان الناصري في تصريح لموقع “سفيركم” أن “الشغيلة الجماعية أبانت عن رفض كبير للنظام الأساسي الجديد، الذي تقدمت به الوزارة سواء من خلال انخراطها الكبير في هذا الإضراب، أو من خلال تجاوبها مع استبيان إلكتروني، أطلقته النقابة حول رأي موظفي وعمال ومستخدمي الجماعات من هذا النظام”.

وأوضحت القيادية النقابية، أن نتائج هذا الإستبيان كشف عن” رفض المشاركين فيه للنظام الأساسي الجديد بنسبة تفوق 80%، بينما توزعت العشرين في المائة الباقية بين القبول المطلق، والقبول مع التحفظ”، مشددة “على أن الرفض ناتج على عدم إقرار نظام أساسي، يساوي بين موظفي ومستخدمي وعمال الجماعات، مع موظفي القطاعات الأخرى كالعدل والصحة والتعليم وغيرها”.

ورفضت المتحدثة، استمرار تجاهل الوزارة لمطالب الشغيلة الجماعية، التي تعبر عنها النقابة، ورهان وزارة لفتيت على كسب الوقت والتسويف، دون أن تقدم حلولا لمشاكل رجال ونساء الجماعات المحلية، الذين لا يتمتعون بكثير من الحقوق والمزايا، التي يتمتع بها باقي موظفي الدولة في القطاعات الأخرى، بل يظل كثير منهم تحت مزاجية، وتصرف رؤساء جماعات، بعضهم لا يمتلك أدنى الخبرات في التدبير والتسيير”.

ولفتت الناصري إلى “أن الإضراب سيستمر عبر ثلاث مراحل، بواقع يومي إضراب كل أسبوع، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام العمالات والولايات، وستشهد المرحلة الثالثة اعتصاما أمام مديرية الجماعات المحلية بملحقة حي الرياض بالرباط، في حالة لم تتقدم الوزارة بخطوات لحل الملف مع النقابات”.