النواب يعيدون رسم موقع المندوبية السامية للتخطيط

أقر مجلس النواب، بالإجماع، مشروعي قانونين يهمان المندوبية السامية للتخطيط والنظام الإحصائي الوطني. في خطوة تعيد تنظيم إنتاج المعطيات الرسمية بالمغرب، وتمنح التخطيط والإحصاء إطارا قانونيا جديدا يقوم على الاستقلالية والتنسيق وجودة البيانات.

وصادق النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت الاثنين، على مشروع القانون رقم 047.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. ومشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. وفق ما عرضته الحكومة خلال الجلسة.

إصلاح يربط القرار العمومي بالمعطيات

وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المشروعين باعتبارهما جزءا من ورش إصلاحي يروم تحديث المنظومة المؤسساتية والقانونية، وتعزيز الحكامة الجيدة. وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي والتقييم القائمين على معطيات دقيقة وموثوقة.

كما أوضح لفتيت أن المندوبية السامية للتخطيط راكمت، منذ إحداثها، تجربة مهمة في إنتاج الإحصائيات الرسمية، وإعداد الحسابات الوطنية، وإنجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية. بما وفر للدولة معطيات أساسية تساعدها على إعداد السياسات العمومية وتتبع تنفيذها.

وأشار الوزير إلى أن التحولات التي عرفها المغرب، إلى جانب تطور مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي دوليا، جعلت مراجعة الإطار القانوني الحالي ضرورية. من أجل تعزيز استقلالية المندوبية وتطوير حكامتها وتوسيع اختصاصاتها.

المندوبية السامية للتخطيط أمام اختصاصات أوسع

كما اعتبر لفتيت أن التجربة أظهرت الحاجة إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للإحصائيات الرسمية. بما يضمن تكامل مختلف الجهات المنتجة للمعطيات. ويحسن جودة البيانات وموثوقيتها. ويكرس مبادئ الاستقلال المهني والحياد والشفافية.

وأكد الوزير أن المشروعين يقومان على دعامتين أساسيتين؛ تتعلق الأولى بإعادة تنظيم المندوبية السامية للتخطيط وتعزيز موقعها كمؤسسة مستقلة. بينما تهم الثانية إرساء نظام إحصائي وطني حديث.

وأوضح أن مشروع القانون الخاص بالمندوبية يروم إحداث تحول نوعي في موقعها واختصاصاتها، لتصبح هيئة للحكامة الجيدة، تضطلع باستقلالية بمهام الإحصاء والتخطيط والتقييم والتنسيق الاستراتيجي. وفق أفضل الممارسات المعتمدة دوليا.

ويمنح المشروع للمندوبية، إلى جانب إنتاج ونشر المعلومات الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، مهام جديدة مرتبطة بدعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية.

بعد جهوي في إنتاج الإحصاء الرسمي

ويكرس مشروع القانون البعد الجهوي والترابي في إنتاج ونشر المعلومات الإحصائية، من خلال إحداث هياكل إدارية للمندوبية على المستوى الترابي. وإعداد الحسابات الجهوية، ووضع المعطيات الإحصائية اللازمة رهن إشارة الجماعات الترابية لممارسة اختصاصاتها.

كما ينص المشروع، وفق عرض وزير الداخلية، على إحداث لجنة مديرة تتولى تدبير المؤسسة ومواكبة تنفيذ مهامها، برئاسة المندوب السامي للتخطيط، وعضوية خبراء يعينون بظهير، ورؤساء القطبين، وخبراء في الإحصاء وتقييم سياسات التنمية. إضافة إلى ممثلين عن الدولة.

ويروم هذا الترتيب تعزيز حكامة المندوبية السامية للتخطيط، عبر تمكينها من آلية تدبيرية تتوفر على الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية لتوجيه عمل المؤسسة. وتتبع تنفيذ اختصاصاتها الجديدة.

نظام إحصائي وطني بتنسيق أوسع

ويضع مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني إطارا قانونيا حديثا ومندمجا، يهدف إلى تقوية حكامة هذا النظام، ورفع جودة وموثوقية الإحصائيات الرسمية. عبر آلية تنسيق بين مختلف الهيئات المنتجة للمعطيات.

ويحدد النص مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها، ويضم، إلى جانب الهيئة العمومية المكلفة بالإحصاء. مصالح الدولة. والمؤسسات العمومية. والمقاولات العمومية. والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام التي تنتج وتنشر إحصائيات رسمية.

كما يلزم المشروع هذه الهيئات بإنتاج ونشر المعلومات الإحصائية وفق معايير الجودة والمنهجيات والمساطر والتصنيفات التي يحددها المجلس الوطني للمعلومات الإحصائية، مع اعتماد أفضل الممارسات المعمول بها دوليا.

مجلس وطني لتنظيم المعلومة الإحصائية

يسند مشروع القانون إلى المجلس الوطني للمعلومات الإحصائية صلاحيات تشمل تحديد المفاهيم والمعايير والمنهجيات والمساطر الإحصائية، وتتبع تنفيذها، وإعداد التصنيفات الإحصائية وتحيينها.

كما يقدم النص المجلس الوطني باعتباره هيئة تنظيمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتتكلف بالسهر على احترام المبادئ الأساسية للإحصائيات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، وتحسين جودة عمله.

واعتبر لفتيت أن مشروعي القانون يفتحان مرحلة جديدة في تحديث هياكل الدولة، تقوم على التخطيط المرتكز على البيانات، والإحصائيات الرسمية المستقلة والموثوقة، والتقييم الموضوعي للسياسات العمومية. بما يعزز فعالية القرار العمومي ويحسن جودة الخدمات العامة.ملاحظة تحريرية: المادة الأصلية غنية لكنها رسمية جدا؛ جرى تقليل اللغة البروتوكولية دون إضافة معطيات من خارج النص.