النيابة العامة: الفتاة القاصر “متورطة” في التشهير والابتزاز

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء تفاصيل جديدة، بشأن دور الفتاة القاصر المتهمة في “قضية تشهير وابتزاز”، حسب النيابة العامة.

وذكر نائب وكيل الملك بالمحكمة، جمال لحرور، خلال ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الأبحاث التقنية المنجزة “أظهرت أن هذه الفتاة، البالغة من العمر نحو 15 سنة، لعبت دورا حيويا في تسهيل الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه الرئيس الفار خارج البلاد”.

وأكد أن الأبحاث “كشفت عن قيام الفتاة القاصر بتثبيت أرقام هاتفية مغربية على جهازها الشخصي، وهي الأرقام التي استخدمها المشتبه فيه الرئيس في إنشاء حسابات عبر تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي استُغلت في عمليات التهديد والتشهير والابتزاز”، حسبما ذكر البلاغ.

وأضاف لحرور أنه خلال “عملية التفتيش تم العثور في غرفة نوم الفتاة على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي محل البحث”، بالإضافة إلى “خمسة حاملات بلاستيكية أخرى خاصة بأرقام هاتفية مغربية”.

وعند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، يضيف، “أقرت الفتاة بأنها ساعدت المشتبه فيه الرئيس من خلال تزويده بهذه الأرقام، والتي مكنته من تنفيذ أفعاله الإجرامية”.

وأشار لحرور إلى أن هذه الأفعال “أكدتها الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، والتي أظهرت أن الأرقام المثبتة على هاتف الفتاة استُخدمت بشكل مباشر في التواصل مع الضحايا وتهديدهم”. 

كما كشفت الأبحاث “تلقي المتورطين لتحويلات مالية من ضحايا الابتزاز، ما عزز الأدلة على تورطهم في القضية”، وفق نائب وكيل الملك.

وفي إطار الإجراءات القانونية المتبعة لضمان مصلحة الفتاة الفضلى، حسب النيابة العامة، “تقرر إحالتها على قاضي الأحداث الذي أمر بإيداعها في أحد مراكز رعاية الطفولة، في انتظار استكمال التحقيقات”.

وذكر نائب وكيل الملك أنه “ارتباطا بهذا الموضوع فقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن “قدمت بتاريخ 01/03/2025 امام هذه النيابة العامة خمسة اشخاص من ضمنهم الفتاة القاصر، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت رفقة عائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز باستعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري (الواتساب)”.

وتبعا لهذه الشكاية، أبرز لحرور، أن النيابة أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل إثبات مادية وتقنية تؤكد بالملموس “تورطهم” بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الاجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيس الذي يرتبط معهم بآصرة القرابة.

وأوضح أن المشتبه فيهم “قاموا بتقديم وسائل أعانته على اقترافها وتسهيلها عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقنان المرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيس في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات المالية من ضحايا التشهير والابتزاز وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي  في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي”.