أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح بحث قضائي، على خلفية ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين إلى المجلس.
وقد عهدت النيابة العامة بإجراء هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من صحة هذه المعطيات وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشرت أخبارا ووثائق، تزعم إنها حصلت عليها في عملية اختراق استهدفت، منصات وقواعد بيانات المجلس الأعلى للسطلة القضائية، ووزارة العدل، من بينها وثائق حساسة تخص مسؤولين كبار في الدولة، ما دفع بالنيابة العامة إلى الدعوة لفتح تحقيق في هذه الأخبار.
وتعيد هذه الحادثة، إلى الأدهان حوادث الاختراق التي تعرضت لها منصات وقاعدة بيانات موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما رافقها من تسريب الآلاف الوثائق الخاصة بالمواطنين المسجلين فيه، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن حماية المعطيات الخاصة التي تتضمنها هذه المواقع والمنصات الرسمية لمؤسسات الدولة