النيابة العامة تُقدم روايتها حول منع المعطي منجب من السفر

خرجت النيابة العامة بروايتها بخصوص الجدل المثار حول قرار منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، خاصة بعدما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي ولدى عدد من المواقع الإلكترونية وجود “دوافع سياسية” وراء هذا المنع.

وفي هذا السياق قال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في حوار مع وكالة الأنباء المغربية الرسمية “لاماب”، إن القضية لا تتعلق بأي نشاط سياسي أو علمي أو حقوقي للمعني بالأمر، بل ترتبط  حسب قوله بـ”الاشتباه في تورط” المعطي منجب “في أفعال يُعاقب عليها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

وأضاف الحرش أن الأبحاث كشفت تلقي منجب لتحويلات مالية كبيرة من الخارج، بالإضافة إلى امتلاكه عقارات مثيرة للريبة، كانت موضوع تصاريح بالاشتباه وفقًا للمادة 18 من القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وأشار المتحدث نفسه، إلى أنه بناء على هذه المعطيات، أصدرت النيابة العامة تعليماتها بفتح تحقيق تمهيدي، انتهى بتقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك الذي طلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق رسمي في مواجهته، استنادًا إلى الفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

وقرر قاضي التحقيق، وفق المدر نفسه، في إطار إجراءات التحقيق الإعدادي، إغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، مستندا في ذلك إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا الإجراء “لضرورة البحث”، دون أن تُحدد له مدة زمنية معينة.

وأضاف الحرش أن هذه الإجراءات جزء من مسار قضائي طبيعي، يتطلب استكمال التحقيقات، خاصة أن الملف مرتبط بإنابات قضائية دولية أُرسلت إلى الخارج، وستُستخدم نتائجها في مواجهة منجب خلال التحقيق التفصيل، مشيرا إلى أن المادة 142 لا تخضع للمادة 160 من نفس القانون، خلافًا لما يُروج له من أن قرار المنع من السفر فقد صلاحيته بمرور الوقت.