أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، حفظ ملف وفاة شخص كان موضوع بحث قضائي، بعد سقوطه من الطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لانتفاء العنصر الجرمي.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن التحقيقات القضائية التي فُتحت عقب الحادث، بتاريخ 19 فبراير 2026، أظهرت أن المعني بالأمر ألقى بنفسه من نافذة المكتب، وهو ما أكدته تسجيلات كاميرات المراقبة والمعاينات التقنية المنجزة بعين المكان.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث شملت الاستماع إلى عناصر الشرطة المكلفين بالبحث، إلى جانب إنجاز خبرات علمية وتقنية، وتحاليل بيولوجية أثبتت عدم وجود أي مواد كيميائية أو حيوية غير طبيعية في جسم الهالك.
كما خلص تقرير التشريح الطبي، الذي أجرته لجنة ثلاثية من أطباء مختصين في الطب الشرعي، إلى أن الوفاة ناتجة عن إصابات بليغة متعددة وكسور في مناطق مختلفة من الجسم، متوافقة مع واقعة السقوط من علو.
وأكدت نتائج الخبرة على الآثار البيولوجية بمكان الحادث وجود نمط وراثي واحد يخص الهالك فقط، دون تسجيل أي آثار لوجود طرف آخر، ما يعزز فرضية إقدامه على إلقاء نفسه.
وبناء على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة حفظ القضية، معتبرة أن الواقعة لا تتضمن شبهة جنائية.