أجمع باحثون على هامش ندوة “الهجرة، الأمن والتنمية في منطقة الساحل: ما هو دور موريتانيا والمغرب؟”، على أن المغرب وموريتانيا لم يعودا مجرد نقطتي عبور للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا، بل أصبحا أيضًا وجهتين للاستقرار والاستقبال.
وأرجع ضيوف مرصد الساحل الأطلسي للهجرة والمجتمعات بنواكشوط، السبب إلى الموقع الجيوستراتيجي للبلدين والتغيرات في ديناميكيات الهجرة.
ووِفقا لمداخلات المشاركين، فقد شهد البلدان تزايدا في تدفقات المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى طالبي اللجوء الفارين من النزاعات والحروب، مما فرض تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية تستوجب تبني سياسات أكثر فعالية.
كما أجمعوا على أن تنمية منطقة الساحل واستقرارها وأمنها مسألة حيوية لشمال إفريقيا، وبالتالي لأوروبا أيضا، مؤكدين أن التعاون السياسي المنسق بين المغرب وموريتانيا هو أمر أساسي لتحقيق هذا الهدف الذي يخدم مصالح المنطقة بأكملها.
في ذات السياق، قارب المشاركون الانعكاسات الأمنية للهجرة غير النظامية، مذَكِّرين بالتهديد المتزايد الذي تشكله شبكات التهريب والاتجار بالبشر، والحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين دول المنطقة.
في سياق منفصل، شكلت الندوة المنظمة من طرف مرصد الساحل الأطلسي للهجرة والمجتمعات، فرصة للحديث عن التغيرات الاقتصادية العالمية، وتفاقم الأزمات المناخية، والنزاعات المسلحة، التي زادت الوضع تعقيدا.
وأشار الخبراء ارتباطا بالهجرة، إلى أن أسباب اللجوء لم تعد مقتصرة فقط على الاضطهاد السياسي أو الديني، بل أصبحت تشمل أيضا الأوضاع الاقتصادية الهشة، وانعدام الفرص، والتغيرات المناخية، مما يدفع العديد من الأشخاص إلى البحث عن بدائل خارج أوطانهم.
وشدد المشاركون على ضرورة تطوير إصلاحات قانونية شاملة تضمن حماية حقوق اللاجئين، مع تحقيق توازن بين متطلبات الأمن الوطني والالتزامات الإنسانية.