سجل تقرير رسمي، حول “مواجهة الهجرة الشرعية بالسواحل المغربية”، اليوم الخميس، نتائج إيجابية حققتها السلطات المغربية، بعدما نجحت في إحباط، أكثر من 60 ألف محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 250 شبكة تنشط في هذه الهجرة، منذ بداية العام الجاري 2023.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجهود المبذولة من قبل السلطات المغربية، في مواجهة قوارب الموت المتوجهة صوب السواحل الأوروبية وجزر الكناري، أسفرت عن “إفشال 60 ألفا و192 محاولة للهجرة غير القانونية (غير النظامية) منذ بداية العام 2023، وتفكيك 250 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة غير القانونية”.
وفي سياق متصل، أوضح المصدر ذاته، أن المملكة وفي سياق حماية المهاجرين من تجار الهجرة غير الشرعية، “تعمل على تشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير قانونية، موجودين في المغرب، بالتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب”.
وبلغة الأرقام، فقد تم خلال العام الجاري، ترحيل 3317 مهاجرا إلى بلدانهم الأصلية، بتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة بالمغرب، كما تمكنت البحرية الملكية منذ مطلع 2023، من إنقاذ 10405 أشخاص من الغرق، من بينهم 6495 من جنسيات أجنبية، أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا، بحرا وسرا باستعمال القوارب”.
وحسب التقرير الرسمي، فقد قامت الحكومة المغربية، بتسوية وضعية اللاجئين بالمغرب، المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث بلغ عدد اللاجئين المعترف بهم، إلى غاية 18 شتنبر الماضي، حوالي 2300 لاجئ.
وحسب نص التقرير، فإنه من المنتظر، وفقا لمجلس النواب، أن “تناقش مضامينه لجنة برلمانية، الخميس، في إطار دراسة مشروع موازنة 2023”، مؤكدا أن “السلطات الأمنية ضاعفت مجهوداتها، للتصدي للشبكات الإجرامية، التي تنشط في ميدان تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وترتكز حكامة الهجرة في المغرب، على مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، تهدف من خلال تأكيدها على احترام حقوق المهاجر وكرامته، إلى أن تكون فعالة واستباقية، في مكافحة شبكات المافيا والاتجار بالبشر، في ظل السوق السوداء الكبيرة للاتجار في البشر، من قبل عصابات تنشط في الساحل والصحراء، وتتخذ من السواحل المغربية منصة لها، من أجل تهريب البشر إلى ’’الفردوس الأوروبي”.
كما سبق لعدد من الهيئات الدولية ومنظمات الهجرة، أن أشادت بالمساعي المغربية، في مواجهة الهجرة غير الشرعية، خاصة في مناخ إقليمي يتميز بعدم الإستقرار، ومحاولات المملكة الإيفاء بالاتفاقيات والوعود الدولية في هذا الإطار.