أثار عزم سلطات الرباط، الشروع في هدم السكن الداخلي لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، موجة من القلق والاستياء في صفوف الطلبة، الذين عبروا عن رفضهم المطلق، لأي قرار يتخذ دون إشراكهم أو مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي بيان صادر عن مكتب طلبة المعهد، يوم 17 يونيو 2025، وصف الطلبة الخطوة المرتقبة، بأنها “تهديد صريح لحقهم في السكن الجامعي”، محذرين من أن “انعدام البدائل أو الحلول التعويضية يضعهم أمام خطر التوقف القسري عن الدراسة”.
وأكد البيان أن عدد الطلبة المقيمين بالسكن المعني، يتجاوز 1500 طالب وطالبة، غالبيتهم الساحقة لا تملك القدرة المادية، على استئجار سكن خارج الحرم الجامعي، خاصة في ظل الأزمة السكنية الخانقة التي تعرفها مدينة الرباط.
وأوضح الطلبة في ذات البيان “أنهم لم يتلقو أي إشعار رسمي أو توضيح حول موعد الهدم أو البدائل المتاحة، ما يضعنا في حالة من التوتر والقلق، ويهدد استقرارنا الأكاديمي والمعيشي”.
وطالب الطلبة في ختام بيانهم، بتوضيحات رسمية عاجلة حول المشروع المزمع تنفيذه، مؤكدين رفضهم لأي قرار يتم اتخاذه في غيابهم، ودون إشراكهم في تحديد مصير السكن الداخلي، والبدائل التي يجب أن توفر لهم.
وأصدرت شبيبة القطاع الفلاحي، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بيانا مساندا نددت فيه بـ”سياسة الإقصاء والتهميش التي تطال الطلبة”، معتبرة أن “أي مساس بالسكن الجامعي هو مساس بالحق في التعليم العمومي المجاني والعيش الكريم”.
وفي نفس السياق عبر بدر عريش الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في تصريح لموقع “سفيركم” عن استنكاره لما وصفه بـ”القرار الجائر”، مشددا على أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ترفض هذا القرار .
وحمل القيادي النقابي، المسؤولية الكاملة في تشريد أزيد من 1500 طالب وطالبة، لمدير المعهد ووزير الفلاحة”، مطالبا ” بفتح حوار فوري وجاد مع الطلبة لإيجاد بدائل تحفظ حقهم في السكن والتعليم، محذرا من العواقب الاجتماعية والتربوية لأي قرار أحادي يفرض على فئة طلابية هشة”.