نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صحة ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بشأن وجود ندرة تمس أكثر من 600 دواء مخصص لعلاج أمراض مزمنة، مؤكدة أن هذه الأرقام “لا أساس لها من الصحة”، وأنه لو كانت صحيحة لكان لها أثر مباشر وخطير على المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن انقطاع بعض الأدوية قد يحدث أحيانا، إلا أن الأمر يعد ظاهرة عالمية تعاني منها مختلف الدول بسبب تحديات مرتبطة بسلاسل التموين الدولية والمواد الأولية وتقلبات الأسواق، مشيرة إلى أن المغرب يتعامل مع هذه الوضعيات بفعالية لضمان استمرارية العلاج للمرضى.
وأكدت أن مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي تتابع عن كثب العرض الدوائي الوطني، وترصد أي توتر محتمل في التزود للتدخل بشكل استباقي. كما أبرزت أن استراتيجيتها لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية ترتكز على تشجيع التصنيع المحلي، وفتح السوق أمام الأدوية الجنيسة، وتنويع مصادر التموين، وتخزين احتياطيات استراتيجية من الأدوية الحيوية.
وشددت الوكالة على التزامها، بتنسيق مع وزارة الصحة والفاعلين في القطاع، بضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام، مؤكدة أن “صحة المواطن تبقى الأولوية القصوى”.