اليماني: مجلس المنافسة يطبع مع أسعار المحروقات المرتفعة وأرقامه مشكوك فيها

شكك الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، في صحة الأرقام الواردة في التقرير الصادرعن مجلس المنافسة بشأن هوامش أرباح شركات توزيع الغازوال والبنزين في السوق المغربية خلال الربع الثالث من عام 2024.

واعتبر اليماني، في تعليقه على تقرير تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن الأرقام تُظهر تجاوزات واضحة لهامش الأرباح المحدد قانونيا.

ووفقا للتقرير الذي أعده مجلس المنافسة، فإن هوامش الربح الخام لشركات التوزيع شهدت تغيرات ملحوظة خلال الفترة المذكورة؛ وبلغت هوامش الربح المتوسطة 1.46 درهم للتر للغازوال و2 دراهم للتر للبنزين، مع تقلبات في هوامش الربح للغازوال بين 1.35 درهم و1.59 درهم للتر.

بيد أن الحسين اليماني انتقد بشدة هذه الأرقام، مشيرا إلى أن هامش الربح القانوني يجب ألا يتجاوز 60 سنتيما للتر الواحد، حسب القانون، كما تساءل عن مدى دقة البيانات التي اعتمد عليها التقرير في ظل غياب آليات رقابية واضحة لضمان الشفافية.

ورأى أن المجلس لا يلتزم بصلاحياته القانونية في هذا الشأن، موضحا أن التقرير لا يقدم إجابات حول الشبهة التي تُثار منذ مدة بشأن وجود تفاهمات محتملة بين الشركات المعنية، سواء في ما يتعلق بعمليات شراء المحروقات من المصدر أو توزيعها في الأسواق.

وأكد أن تقارب أسعار المحروقات بين محطات التوزيع، وارتفاعها وانخفاضها بشكل متزامن، يُثيران تساؤلات مشروعة حول وجود ممارسات احتكارية.

واعتبر اليماني أن التقرير يميل إلى محاولة تطبيع المغاربة مع الأسعار الحالية المرتفعة للمحروقات، دون اتخاذ خطوات فعلية لضبط السوق أو فرض رقابة صارمة على الشركات المخالفة. 

وأضاف أن المجلس لم يفعّل صلاحياته في مراقبة وقوع الشركات في حالة “العود” بالنسبة لشبهة التفاهمات، مما يضعف دوره كجهة رقابية اقتصادية.

من جهة أخرى، كشف التقرير عن زيادة في حجم واردات المحروقات بنسبة 10.8%، حيث بلغت 1.70 مليون طن، في مقابل انخفاض قيمتها بنسبة 9.75%، حيث استقرت عند 14.03 مليار درهم. كما شهدت المداخيل الضريبية ارتفاعًا بنسبة 6.6% لتصل إلى 7.21 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.