اليمين المتطرف الفرنسي يتصدر انتخابات فرنسا التشريعية في دورتها الأولى

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) مساء اليوم الأحد أن التقديرات تشير إلى تصدر اليمين المتطرف بفارق كبير في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، بينما جاء معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثالثة.

ووفقاً للنتائج الأولية للانتخابات، حسب الوكالة الفرنسية للأنباء، حصل التجمع الوطني اليميني، الذي تصدر النتائج، على 33% من الأصوات.

وأبرز المصدر الرسمي الفرنسي أن الجبهة الشعبية اليسارية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 28.5%.

وحاز حزب النهضة، حزب ماكرون، وفق الوكالة الاعلامية، المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الفرنسية بحصوله على 22% من الأصوات.

وبناءً على رسم بياني يعتمد على أرقام مراكز الاستطلاع، قدمته الوكالة الفرنسية، يتضح أن عدد المقاعد في البرلمان لحزب التجمع الوطني اليميني يتراوح بين 260 و310، مما يزيد من احتمال حصوله على أغلبية مطلقة.

وتشير التقديرات التقريبية لمراكز الاستطلاع، تضيف “ا ف ب” إلى أن الجبهة الشعبية اليسارية ستحصل على ما بين 115 و145 مقعداً، في حين سيحصل حزب النهضة (التحالف الرئاسي) على ما بين 90 و120 مقعداً، وسيحصل الحزب الجمهوري على ما بين 30 و50 مقعداً.

 وتحتاج الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي إلى 289 مقعداً، وتعتمد الأرقام المعلنة على نتائج الدور الثاني الذي قد يغير النسب الحالية.

وتم فتح مراكز الاقتراع في مختلف المناطق الفرنسية عند الساعة 8:00 صباحاً بالتوقيت المحلي للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، التي قد تؤدي إلى وصول اليمين المتطرف إلى السلطة.

وكان ماكرون قد دعا في التاسع من يونيو المنقضي إلى حل الجمعية الوطنية، لكن الخلافات بين “فرنسا الأبية” اليسارية الراديكالية وشركائها الاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين، ولا سيما حول زعيمها جان لوك ميلانشون، ألقت بظلالها على حملة التكتل.

وتشير هذه النتائج إلى تحول كبير في المشهد السياسي الفرنسي، حيث يمكن أن يؤدي صعود اليمين المتطرف إلى تبني سياسات أكثر تشدداً تجاه المهاجرين.

ومن المعروف أن الأحزاب اليمينية المتطرفة غالباً ما تتبنى مواقف صارمة ضد الهجرة والمهاجرين، ومنهم نحو مليوني مغربي، مما قد يؤدي إلى فرض قيود جديدة على حقوق المهاجرين، وزيادة عمليات الترحيل، وتفاقم مشاعر العداء تجاههم في المجتمع.