انسحاب حزب الاستقلال من حكومة أخنوش!

في خضم التصريحات والتصريحات المضادة حول قضية استيراد الاضاحي واللحوم وحول مبالغ الدعم المقدرة في 13 مليار درهم حسب عدد من التصريحات السياسية، ارتفعت حدة الجدال مؤخرا بين مختلف الفاعلين السياسيين، ليس فقط بين المعارضة والحكومة، وإنما أيضا داخل تحالف الأغلبية الداعمة لحكومة عزيز أخنوش.

وقد أثارت تصريحات رئيس الحكومة مؤخرا، في نشاط لحزبه التجمع الوطني للأحرار بمدينة الداخلة، ردود فعل متباينة وتفسيرات متضاربة حول من كان يقصد ب بتصريحه أن: “مسؤول سياسي كيهضر على 1300 مليار، واش كذوب ولا ما فاهمش؟ أو بجوج؟”.

من بين المعلقين من رأى أن أخنوش تعمد استعمال لغة غامضة قصد توجيه رسائله المعارضة والأغلبية على حد سواء. ومنهم من فسر تصريحه بكونه يستهدف حليفه في الحكومة نزار بركة وزير التجهيز والأمين العام لحزب الاستقلال، ومنهم من رأى أن المستهدف هو أحزاب المعارضة، خصوصا عبد الله بوانو رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي كان قد كتب تدوينة مطولة في رمضان المنصرم يؤكد فيها خسارة الدولة مبلغ 1300 مليار سنتيم في عملية دعم استيراد خروف العيد.

غير أن بعض الاستقلاليين فهموا أن الرسالة موجهة إلى أمينهم العام نزار بركة، فبدأ التراشق اللفظي في منصات التواصل الاجتماعي. ومن أبرز الاستقلاليين الذين دخلوا في هذا الجدال هو القيادي يوسف أبطوي العضو في المجلس الوطني لحزب الميزان والذي شغل في الولاية السابقة العضوية في اللجنة التنفيذية للحزب. عبر أبطوي عن امتعاضه من تصريحات عزيز اخنوش وذهب في تدويناته في منصة فيسبوك إلى حد المطالبة بالانسحاب من الحكومة.

في هذا الصدد تواصلت صحيفة “سفيركم” الإلكترونية مع قيادي في حزب الاستقلال، غير أنه فضل عدم كشف هويته تفاديا لإثارة مزيد من اللغط، وصرح بأن “سوء الفهم الذي حدث بسبب تصريحات أخنوش، قد تم تجاوزه وأنه يدخل ضمن التجاذبات السياسية الطبيعية، وأنه لا يدعو إلى التفكير في الانسحاب من الحكومة على بعد سنة من انتخابات 2026”.

وفي معرض رده على الغضب الذي عم صفوف الاستقلاليين من تصريحات قائد حزب الحمامة، والتي نتج عنها مطالبة البعض بالانسحاب من حكومة أخنوش، قال ذات المصدر أن ” فكرة الانسحاب غبية وقد جربها الحزب من قبل في عهد شباط، فلم ينتج عنها سوى حالة من الضعف الداخلي للحزب”. وأضاف المصدر أنه في حالة عدم وجود تفاهم مع باقي الحلفاء في الأغلبية الحكومية، فإن الحزب ” لا يمكنه التفريط في مسؤولياته تجاه المواطنين وتجاه البلد، وأنه لا يمكن أن تنسحب بمجرد غضب على تصريح عابر، لأن الانسحاب في آخر المطاف سيخدم الذين يريدونه في المشهد السياسي، وأن البقاء في الحكومة يجعل من حزب الاستقلال سدا أمام جميع محاولات الالتفاف على السياسات العمومية بهدف انتخابوي”.

وختم المصدر بكون التواجد في الحكومة هو “أمانة مزدوجة، من ناحية لإدخال جرعات اصلاح ونمو بناء على افكار حزب الاستقلال، ومن ناحية مراقبة عمل باقي الحلفاء فيما يدبرونه لفائدة المواطن المغربي “، وبذلك فإن فكرة الانسحاب غير مطروحة بتاتا ولا يمكن التفكير فيها بشكل مطلق، حسب تعبيره.